انتقد النائب أحمد الهميسات، متحدثا باسم كتلة حزب "مبادرة" النيابية، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، معتبرا أنه لا يمثل مشروعا إصلاحيا حقيقيا، بل نص يشوبه الكثير من الخلل ويفتقر إلى الرؤية السياسية والإدارية الواضحة.

وأكد الهميسات، خلال جلسة مجلس النواب، أن الحكومة ما تزال تتعامل مع هذا الملف الحيوي بعقلية الوصاية والسيطرة لا بعقلية الشراكة والتمكين، معلنا رفض الكتلة للمشروع بصيغته الحالية التي لا تلبي الطموح الوطني، ومشددا على أن الكتلة ستعمل على دراسته مادة مادة لتجويد نصوصه.

وأوضح الهميسات أن البلديات ليست مؤسسات هامشية، بل هي الجهة التنفيذية الأقرب إلى المواطن والمسؤولة المباشرة عن خدمات النظافة، والطرق، والإنارة، والتنظيم.

واستنكر النائب استمرار رهن فلسفة الإدارة المحلية بمزاجية الوزراء وتغيير السياسات مع كل تعديل حكومي كأن الدولة بلا ذاكرة مؤسسية.

وأشار إلى أن لقاء الكتلة برؤساء بلديات ومجالس محافظات سابقين كشف عن فجوة عميقة بين حاجات الميدان الفعلية وما جاءت به الحكومة، حيث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا