أعلن نادي قضاة مصر اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، على خلفية ما وصفه بتجاوزات في تناول حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض أعلى محكمة بالبلاد.
وأكد نادي قضاة مصر على أن احترام الأحكام القضائية يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن حرية الرأي لا تبيح المساس باستقلال السلطة القضائية أو التشكيك في نزاهتها.
وقال النادي في بيان صادر عن مركزه الإعلامي إن مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد رفعت جبر قرر التقدم ببلاغ إلى النائب العام، بصفته عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد كل من الممثل القانوني لقناة صدى البلد، والإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، والإعلامي محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور.
وأوضح البيان أن القرار جاء على خلفية ما تضمنه برنامج "حقائق وأسرار" من تعليقات رأى النادي أنها تجاوزت الحدود التي رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية، واعتبر أنها تضمنت تدخلًا غير جائز في شؤون العدالة، وإساءة إلى السلطة القضائية، وتشكيكًا في نزاهة القضاء المصري والأحكام النهائية الصادرة عنه.
وأضاف النادي أن ما ورد في البرنامج، بحسب البيان، تضمن إثارة للرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما قد يؤدي إلى النيل من هيبتها وزعزعة الثقة فيها، وهو ما اعتبره مخالفًا لأحكام الدستور والقانون التي تكفل استقلال السلطة القضائية وتحمي حجية الأحكام القضائية.
وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن حرية الرأي والتعبير، رغم كونها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
