عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة لمناقشة مخرجات الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن (HESBERSGA)، وجدول أعمال اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، واللذان عقدا مؤخراً بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والمشروعات المزمع تنفيذها في إطارها، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقيات المعنية بالبيئة البحرية والاقتصاد الأزرق.
واستمعت الدكتورة منال عوض لعرض حول مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن والذي يضم ٤ مكونات وهي الحوكمة الإقليمية والوطنية بتحديث السياسات وبناء القدرات وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وحماية واستعادة النظم البيئية من خلال حماية الشعاب المرجانية والمانجروف والأعشاب البحرية، واستعادة الموائل المتدهورة والحد من التلوث، والاستثمارات الاقتصادية الزرقاء بدعم السياحة البيئية، المصايد المستدامة، النقل البحري منخفض الانبعاثات، الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة النموذج المصري للمشروع والذي يقوم على التكامل من أجل اقتصاد أزرق مستدام، ويتم ترجمته من خلال ٣ مشروعات مقترحة مترابطة، تحقق ربط الرؤية الوطنية بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة ومرفق البيئة العالمي GEF لتصميم مستقبل بحري أخضر ومستدام، يحول اتفاقية جدة الاستراتيجية إلى استثمارات تحقق حماية البيئة البحرية والتوازن بين النمو الاقتصادي وصون الموارد من اجل الأجيال القادمة.
وأوضحت د. منال عوض أن هناك عدة مشروعات مقترحة يتم حالياً التوافق عليها، وهى مشروع تأهيل البنية التحتية البيئية لمحمية بحرية لتوفير بنية تحتية صديقة للبيئة تخدم السياحة البحرية وتحافظ على الشعاب المرجانية، وتتضمن منظومة الشمندورات وتحديد مناطق آمنة والدعم الإرشادي والرقاب، وبناء القدرات والتدريب، ليتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ومحافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم إستعراض المخرجات المتوقعة بما يضمن تحسين إدارة المحمية، رفع مستوى السلامة البحرية، إنشاء نظام مراقبة وتشغيل مستدام للمحمية.
وقد وجّهت الدكتورة منال عوض بالعمل على تحديد مناطق الشعاب المرجانية بدقة وإنشاء الشمندورات لليخوت وقوارب الغوص، وتخصيص مناطق رسو آمنة ومناطق انتظار، وتوفير سبل الدعم من الخرائط البحرية، وعلامات رسو، واللوحات التعريفية واجهزة المراقبة، إلى جانب التدريب وبناء قدرات لمفتشي المحميات ومشغلي اليخوت.
وتعرفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على المشروع الثاني وهو التحول إلى الموانئ الخضراء بالتطبيق على الموانىء المطلة على البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال أنشطة التدقيق البيئي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف
