أثار توجيه صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقضي برفع كشوفات بأسماء أعضاء هيئة التدريس لإعداد مشروع يهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية ورفعه إلى الجهات المختصة في العاصمة السعودية الرياض، حالة من الاستياء في أوساط الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعات الحكومية اليمنية، بعد استبعادهم من المشروع.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع ضم ممثلي الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعات الحكومية، حيث ناقش المجتمعون المذكرة الوزارية، مؤكدين ترحيبهم بأي خطوات حكومية تسعى إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم العالي، إلا أنهم أعربوا عن رفضهم اقتصار المشروع على أعضاء هيئة التدريس دون غيرهم من منتسبي الجامعات.
ووجّه ممثلو الموظفين، من أكاديميين وإداريين، تساؤلاً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان بشأن مبررات استبعاد الجهاز الإداري والفني المساعد من أي استحقاقات تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، معتبرين أن هذا التوجه يكرس التمييز الوظيفي داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأكد المجتمعون أن الجامعات تمثل منظومة متكاملة، وأن استمرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
