فرض التوسع الكبير الذي شهده جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة واقعًا اقتصاديًا جديدًا، لم تعد فيه المشروعات القومية تقتصر على زيادة الإنتاج أو تنفيذ البنية الأساسية، بل أصبحت تمثل منصات متكاملة للاستثمار، وإدارة الأصول، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية يعتمد على الإنتاج، ويستند إلى الحوكمة والشفافية وجذب رؤوس الأموال.

ومع تنوع المشروعات التي يديرها الجهاز في مجالات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين، والتنمية العمرانية، والتحول الرقمي، برزت الحاجة إلى تطوير نموذج اقتصادي قادر على تحويل هذه المشروعات إلى فرص استثمارية مستدامة، تحقق أعلى قيمة مضافة، وتعزز مساهمة القطاع الخاص، وترفع كفاءة إدارة الأصول، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، من خلال تطوير البنية الأساسية، وإقامة الشراكات، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو.

الاستثمار.. مرحلة جديدة في مسيرة الجهاز

شهد جهاز مستقبل مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في حجم المشروعات التي يديرها، فلم يعد نشاطه يقتصر على التوسع الزراعي، بل امتد إلى التصنيع الغذائي، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين، والتنمية العمرانية، والتحول الرقمي، وهو ما خلق قاعدة اقتصادية متنوعة تمتلك مقومات النمو وجذب الاستثمارات.

ويقوم نموذج العمل الذي يتبناه الجهاز على تحويل المشروعات الإنتاجية إلى فرص استثمارية، من خلال بناء بيئة متكاملة تضم البنية الأساسية، ومناطق الإنتاج، والمصانع، والخدمات اللوجستية، بما يوفر للمستثمر منظومة جاهزة للعمل، ويخفض تكلفة الاستثمار، ويزيد من كفاءة التشغيل.

ولا يقتصر هذا التوجه على جذب رؤوس الأموال، وإنما يستهدف أيضًا نقل الخبرات، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات القومية.

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

ويحتل القطاع الخاص موقعًا محوريًا في استراتيجية الجهاز، انطلاقًا من قناعة بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الاستثمارية التي يمتلكها، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، نجح الجهاز في بناء شراكات مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية في مجالات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتنمية العمرانية، بما يعزز نقل التكنولوجيا، وتطوير منظومات الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

كما يعمل أكثر من 150 شركة من القطاع الخاص داخل مشروعات الدلتا الجديدة، في مجالات الزراعة والميكنة الزراعية ومستلزمات الإنتاج، في نموذج يعكس نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

إدارة الأصول.. تعظيم القيمة الاقتصادية

ولا يتعامل جهاز مستقبل مصر مع الأصول باعتبارها مجرد ممتلكات أو أراضٍ، وإنما ينطلق من فلسفة تقوم على تعظيم قيمتها الاقتصادية، عبر إعادة توظيفها داخل منظومات إنتاجية واستثمارية تحقق أعلى عائد ممكن.

وتعتمد هذه الرؤية على ربط الأصول بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء في الزراعة، أو الصناعة، أو الخدمات اللوجستية، أو التنمية العمرانية، بما يحولها إلى محركات للنمو الاقتصادي، ويوفر مصادر تمويل مستدامة للتوسع في المشروعات، ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

ويمثل هذا النهج أحد أبرز ملامح التطور الذي يشهده الجهاز، حيث أصبحت إدارة الأصول جزءًا من استراتيجية اقتصادية شاملة، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية، وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.

سوق المال.. بوابة لتعزيز الحوكمة وجذب الاستثمار

ويأتي التوسع في استخدام أدوات سوق رأس المال ضمن رؤية أوسع تستهدف تعزيز كفاءة الشركات التابعة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

ويمتلك جهاز مستقبل مصر حصصًا واستثمارات في عدد من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل الزراعة، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين، والتنمية العمرانية، وغيرها من القطاعات المرتبطة بمنظومة التنمية التي يقودها الجهاز.

ومع دراسة طرح حصص من بعض هذه الشركات في البورصة المصرية، تتعزز منظومة الحوكمة المؤسسية، حيث تصبح الشركات ملتزمة بقواعد القيد والإفصاح والشفافية، والإعلان الدوري عن نتائج الأعمال، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، بما يرسخ ثقة المستثمرين، ويعزز كفاءة الإدارة، ويرفع من تنافسية هذه الشركات، وفق أفضل الممارسات المعمول بها في أسواق المال.

ولا يمثل اللجوء إلى سوق المال مجرد وسيلة للتمويل، وإنما يعكس توجهًا نحو ترسيخ ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المؤسسات والأفراد، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعظم الاستفادة من الأصول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم