قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن تباطؤ معدلات التضخم في كل من مصر والولايات المتحدة، إلى جانب تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، يمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إلا أن القرار لا يزال مرهونًا باستمرار انخفاض التضخم محليًا، واستقرار الأوضاع العالمية، وعدم اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا.

وأضافوا لـ"مصراوي" أن السيناريو الأكثر ترجيحًا لا يزال يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين للجنة السياسة النقدية، مع بقاء احتمالات محدودة لإجراء خفض في الاجتماعات الأخيرة من العام إذا تحققت الظروف الداعمة.

وكان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ إلى 3.5% خلال يونيو، مقابل توقعات بلغت 3.8%، فيما سجل التضخم الأساسي 2.6%، بينما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% - 3.75% في اجتماعه الأخير.

وفي مصر، تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.3% خلال يونيو مقابل 14.6% في مايو، فيما تراجع معدل التضخم العام إلى 12.2% مقابل 13%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

خفض الفائدة وارد في نهاية العام لكن بشروط قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى جانب انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قد يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري للنظر في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، لكنه استبعد حدوث ذلك في الاجتماعين المقبلين للجنة السياسة النقدية.

وأوضح أن البنك المركزي المصري لا يزال أمامه أربعة اجتماعات خلال العام، مرجحًا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعي أغسطس وأكتوبر، بينما تظل هناك فرصة لخفض الفائدة خلال اجتماعي نوفمبر أو ديسمبر إذا توافرت الظروف المناسبة.

وأشار إلى أن احتمالات خفض الفائدة في آخر اجتماعين من العام تظل محدودة، وتتراوح بين 20% و30%، موضحًا أن اتخاذ هذه الخطوة يرتبط بتحقق شرطين رئيسيين.

وأضاف أن الشرط الأول يتمثل في تراجع معدل التضخم في مصر إلى نحو 11% أو أقل، فيما يتمثل الشرط الثاني في امتناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن تحقق هذين العاملين سيمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للنظر في خفض أسعار الفائدة، أما في حال عدم تحققهما فمن المرجح استمرار تثبيت أسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي