أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، القرار الوزاري رقم (1522) بتاريخ 13 يوليو 2026، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الشهادات الفنية والثانوية الأزهرية، وذلك للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية خلال العام الجامعي 2026/2027.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرارات المجلس الأعلى للجامعات المنظمة لأعمال القبول والتنسيق، حيث أكد أن تحديد أعداد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد التابعة للجامعات الحكومية سيتم وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل كلية أو قطاع، مع مراعاة تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب المتقدمين للدراسة واحتياجات منظومة التعليم العالي، بما يسهم في الحفاظ على جودة العملية التعليمية داخل الجامعات.

وشدد القرار على استمرار العمل بنظام تخصيص أعداد مستقلة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وفق النظامين الحديث والقديم، بحيث يتم تحديد نسبة المقبولين من كل نظام بما يتناسب مع أعداد المتقدمين منه، مع وضع حد أدنى مستقل للقبول لكل نظام على حدة. كما نص القرار على ألا يقل الحد الأدنى للقبول لطلاب النظام القديم عن متوسط الحدود الدنيا للقبول التي شهدتها الكليات خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يحقق العدالة بين الطلاب من مختلف الأنظمة التعليمية.

وأكد القرار أيضًا استمرار تطبيق نظام الانتساب الموجه في الكليات التي يوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم تحديد الأعداد المقبولة بهذا النظام من خلال اللجنة العليا للتنسيق، وفقًا لما تراه مناسبًا لكل كلية وبما يتوافق مع إمكاناتها وقدرتها الاستيعابية.

كما نص القرار على استمرار تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها خلال أعمال التنسيق الإلكتروني، بحيث يتم توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقًا للنطاقات الجغرافية المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع الطلاب بين الجامعات المختلفة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في كل جامعة.

وأوضح القرار أنه سيتم تخصيص أماكن لأوائل الجمهورية في شهادة الثانوية العامة داخل الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها، مع إعفائهم من قواعد القبول والتوزيع الجغرافي، استمرارًا للمزايا المقررة لهم. كما يواصل أوائل الثانوية العامة التمتع بالإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية طوال سنوات الدراسة الجامعية في المرحلة الأولى، بشرط الحفاظ على تفوقهم العلمي والحصول على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية، حتى يستمر سريان هذا الإعفاء.

وفيما يتعلق بالطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبة اللغات (اللغة الفرنسية)، أتاح القرار إمكانية قبولهم ببعض الكليات التي تضم أقسامًا للدراسة باللغة الفرنسية، وذلك وفقًا للحدود الدنيا التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وبشرط ألا تقل نسبة درجات الطالب في مادة اللغة الفرنسية عن 65% من الدرجة المخصصة لها، إلى جانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام