دونالد ترامب أول رئيس فى العصر الحديث يحتفظ بإمبراطورية تجارية عالمية ويواصل توسيع فرصها بينما يشغل البيت الأبيض. لم يعد يحاول فقط التأثير فى السوق، بل أصبحت الرئاسة نفسها جزءاً من السوق.

تكشف إفصاحاته المالية عن عام 2025 أن أعماله حققت أكثر من مليارى دولار من الدخل أو العوائد، مقارنة بنحو 760 مليوناً فى العام السابق، وفق تقديرات صحفية. جاء أكثر من 1.4 مليار دولار من مشاريع مرتبطة بالعملات المشفرة، إلى جانب عوائد العقارات والنوادى واتفاقيات الترخيص والتسويات المالية.

المشكلة هنا أن هذه الأرباح لم تتحقق بعد مغادرته السلطة، بل فى أثناء ممارستها. احتفظ ترامب بملكية أعماله من خلال صندوق قابل للإلغاء، وانتقلت الإدارة اليومية إلى أبنائه، من دون أن يعنى ذلك انفصالاً اقتصادياً حقيقياً. وفى الوقت نفسه، توسعت المشروعات التى تحمل اسمه فى السعودية وقطر والإمارات، ونمت أعمال عائلته فى العملات المشفرة وصناديق الاستثمار.

والعملات المشفرة تحديداً تخلق مستوى جديد من الغموض. فالفندق يترك سجلاً لمن حجز الغرفة، أما العملة الرقمية فيمكن شراؤها بكميات ضخمة عبر هياكل يصعب أحياناً معرفة أصحابها النهائيين. وعندما تكون الإدارة نفسها بصدد وضع قواعد تنظيم هذا القطاع، يصبح من العسير الفصل بين القرار العام والمصلحة العائلية، حتى فى غياب دليل على صفقة مباشرة من نوع المال مقابل القرار.

هنا تظهر فجوة القانون الأمريكى. فالرئيس ونائبه مستثنيان من القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم