تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، تنفيذ ثلاث قرارات جديدة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة في عدد من القطاعات، إلى جانب معالجة أوضاع بعض الكيانات التعاونية المتوقفة عن العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

خدمات السجل التجاري تصل إلى مكاتب البريد في خطوة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، قررت الوزارة إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري عبر منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتشمل الخدمات الجديدة استخراج مستخرج من السجل التجاري، وتجديد القيد، والاستعلام عن بيانات المنشآت، والاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المكاتب التقليدية وتوسيع نطاق الحصول على الخدمة.

ونص القرار على إصدار محررات السجل التجاري من خلال مكاتب السجل التجاري ومنافذ البريد باستخدام أوراق مؤمنة تحمل شعار الجمهورية، مع تحصيل 20 جنيهًا تكلفة إصدار لكل ورقة مؤمنة، بالإضافة إلى الرسوم المقررة قانونًا على الخدمة المطلوبة. ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

حوكمة جديدة لدمغ الذهب والفضة والبلاتين وفي إطار تنظيم سوق المعادن الثمينة وتعزيز الثقة في عمليات التداول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية