تواصل الحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح الضريبي، مستهدفة تعزيز الإيرادات العامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بما يدعم الاستدامة المالية ويحفز النشاط الاقتصادي، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للبيان المالي للموازنة، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف وزارة المالية رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 14.4% خلال العام المالي 2026/2027، وهو أعلى مستوى يتحقق منذ 15 عاما، وبزيادة سنوية تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، استكمالا للجهود التي بدأت خلال العام المالي الحالي لتعزيز الحصيلة الضريبية.

وأشار البيان إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة معدلات الامتثال، وميكنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع