يشهد قطاع النقل البحري مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، وهما من أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والسلع عالميًا.

ومع تزايد المخاطر الأمنية، ارتفعت تكاليف التأمين والشحن بشكل ملحوظ، وسط تحذيرات من اضطرابات قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة.

أزمة هرمز وباب المندب تهدد التجارة العالمية

وبحسب تقديرات متداولة، أدى إعلان جماعة الحوثي فرض حظر بحري على السعودية إلى ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب في البحر الأحمر من نحو 0.3% إلى 0.75% من قيمة السفينة. وهذا يعني أن سفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قد تتحمل نحو 750 ألف دولار كتأمين إضافي للرحلة الواحدة.

في المقابل، يمثل الإغلاق المحتمل لمضيق باب المندب الخطر الأكبر، إذ قد يؤثر على ما يصل إلى 7% من إمدادات النفط العالمية، ما يجبر السفن على تغيير مساراتها والإبحار حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، وهو ما يرفع زمن الرحلات وتكاليف التشغيل.

أما في مضيق هرمز، فقد وصلت علاوات التأمين في بعض الحالات إلى 10%، بالتزامن مع تراجع حركة السفن إلى مستويات شبه متوقفة.

"المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحل النقل البحري"

وفي هذا الإطار، قال الخبير في الشحن البحري والدولي عمرو قطايا إن الوضع الراهن في المنطقة يُعد من أخطر المراحل التي تمر بها حركة النقل البحري، في ظل الأزمات المتصاعدة بمضيق هرمز والتهديدات المتكررة في باب المندب.

وأوضح أن السفن والبضائع وأطقم العمل باتت جميعها عرضة للاستهداف في هذين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من التلفزيون العربي