وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
جاءت فلسفة مشروع القانون بأنه صدر القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، باعتبارها أحد مراكز الدراسات العلمية في القوات المسلحة والتخصصية في فروع العلوم العسكرية والتكنولوجية ومرجعاً في التطبيق العلمي والتكنولوجي في النواحي الحربية، ونظراً لما تشهده الساحة الدولية من تطورات مُتلاحقة فى أنظمة التعليم الحديثة، فضلاً عما انتهجته الدولة المصرية من اعتماد نظم تعليمية لم يكن معمولا بها وقت صدور القانون عاليه، وذلك من خلال اعتماد الدراسة بنظام الساعات المُعتمدة أو النقاط المُعتمدة لمنح الدرجات العلمية متى استوفى الطالب مُتطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة ووفقاً لما تُحدده اللائحة الداخلية للكلية.
وفى ضوء حرص القوات المسلحة على استمرار الكلية الفنية العسكرية في أداء رسالتها بكفاءة، جاء مشروع القانون بتعديل يواكب المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا، مستهدفًا استبدال نصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19) وذلك لتطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية إيماناً منها بضرورة بناء الإنسان وتأهيله للتعامل مع كافة التحديات الحالية والمستقبلية المؤثرة على الأمن القومي بأبعاده المختلفة وصون البلاد من مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.
جاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19)، وذلك على النحو التالى:
مادة (4): تقبل الكلية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتحدد اللائحة الداخلية للكلية عدد سنوات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
