مع انتهاء المهلة التى حددها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لرؤساء شركات توزيع الكهرباء للانتهاء من فحص طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية (رسمية باسم المشترك)، كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء لـ «المصرى اليوم» عن تطورات هذا الملف على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر أن اللجان الفنية الميدانية نجحت فى حسم وفحص نسبة كبيرة من الملفات والمستندات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، إلا أن هناك عدداً من الملفات لم يُحسم بعد بشكل نهائى نتيجة كثافة الطلبات الواردة من بعض المناطق العشوائية ذات التكدس السكانى المرتفع، وهو ما استدعى استمرار العمل لتغطية كافة المعاينات الميدانية بالتنسيق المباشر مع شرطة الكهرباء لتأمين الحملات وتنفيذ الإجراءات الفنية بإنضباط.
ودعت المصادر المواطنين الراغبين فى تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى بضرورة تقديم طلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
التنسيق مع شرطة الكهرباء وحسم ملفات «المناطق العشوائية» وأكدت المصادر لـ «المصرى اليوم» أن التوجيهات الوزارية الصادرة لشركات التوزيع ما زالت سرعة فحص كل طلب تم تقديمه، ولكن فى بعض الحالات يتطلب الأمر إجراء معاينات ميدانية على الطبيعة بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، مما يستغرق وقتًا أطول من الحالات العادية.
وأضافت المصادر أن بعض المناطق العشوائية والتجمعات الحديثة تشهد كثافة فى الطلبات، مما شكل ضغطًا على الفرق الفنية بمختلف المحافظات.
آلية الاستعلام والمستندات المطلوبة للتحويل القانوني تواصل شركات توزيع الكهرباء فتح قنوات اتصال مباشر مع إدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية، وذلك للاستعلام الفورى والدقيق عن الموقف القانونى للعقارات.
ويشترط لتحويل العداد من كودى إلى قانونى (رسمى باسم المشترك) تقديم أحد المستندات التالية التى تفيد بالبدء أو الإتمام الفعلى للتصالح وتقنين الأوضاع:
- شهادة إدخال مرافق رسمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
