تسبب زلزالان ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي بأضرار مادية مباشرة بلغت 19.6 مليار دولار، لكن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى ضعف هذا المبلغ أو أكثر، وفقاً لتقييم أولي أصدره البنك الدولي اليوم الخميس.

وأسفر الزلزالان، اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، عن مقتل نحو 5000 شخص، بحسب الحكومة، وتدمير مبانٍ سكنية وبنية تحتية ومبانٍ غير سكنية في المناطق الشمالية من البلاد، بما فيها العاصمة كاراكاس. وتشير تقديرات الحكومة إلى إصابة نحو 17000 شخص، بينما لا يزال نحو 18000 شخص بلا مأوى، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز».

فنزويلا تغرق السوق بالدولارات للحد من ضغوط التضخم

أوضاع اقتصادية هشة

وذكر البنك الدولي أن هذه الكارثة، التي تُعد أشد الزلازل فتكاً في البلاد منذ عام 1812، جاءت في وقت كانت فيه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هشة بالفعل، حيث تجاوزت نسبة الفقر 76%. فرّ نحو 7.9 مليون شخص من البلاد منذ عام 2015.

وقالت سوزانا كورديرو غيرا، نائبة رئيس البنك الدولي المسؤولة عن أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: «تسبب الزلزال في أضرار مادية مباشرة تُقدّر بنحو 19.6 مليار دولار، وهو رقم هائل لأي اقتصاد، ويتطلب استجابة منسقة».

وأضافت: «من دون استثمارات إضافية في الوقت المناسب، سيؤدي التأثير السلبي على القدرة الإنتاجية ومستويات المعيشة إلى إبطاء مسار التعافي».

أنجز البنك تقديره العالمي السريع للأضرار باستخدام نماذج الزلازل عن بُعد، وبيانات الزلازل المحلية، وصور الأقمار الصناعية، وتقارير الأضرار من الحكومة والوكالات الإنسانية وغيرها من الجهات العاملة على أرض الواقع.

عمال يستخدمون مطرقة هوائية لإزالة الأنقاض من مبنى منهار، في كاراباليدا، لا غوايرا، فنزويلا، 22 يوليو 2026.

تكلفة إعادة البناء

لا يشمل التقدير تكلفة إعادة البناء من خلال التحسينات الهيكلية أو تطوير أساليب البناء. قد تصل هذه التكاليف، بما في ذلك إزالة الأنقاض، إلى ضعفين أو ضعفين ونصف تكلفة الاستبدال، ما قد يرفع إجمالي التكاليف إلى ما يقارب 50 مليار دولار.

لا يشمل التقدير الخسائر الاقتصادية المباشرة، إذ من المتوقع انخفاض المعروض من العمالة بنسبة 1% هذا العام.

وأعلن البنك أنه يعمل مع الحكومة الفنزويلية، وبنك التنمية للبلدان الأميركية، وبنك تنمية أميركا اللاتينية على تقييم أشمل لتكاليف التعافي وإعادة الإعمار في فنزويلا.

وأظهر التقييم أن 47% من الأضرار لحقت بالمباني السكنية، و27% بالبنية التحتية، و26% بالمباني غير السكنية.

مسار التعافي الاقتصادي

وأكد البنك أن وتيرة إعادة الإعمار ستكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار التعافي الاقتصادي والنتائج الاجتماعية للبلاد. وأضاف البنك أنه من دون زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، من المرجح أن تبقى القدرة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي دون مستويات ما قبل الزلزال حتى عام 2036 على الأقل.

الولايات المتحدة توسع نطاق الإعفاءات من العقوبات على فنزويلا

وأضاف التقرير أن الاقتراض الإضافي سيزيد حجم ديون فنزويلا الكبيرة بالفعل، ولكنه قد يحفز نمواً أقوى، ما سيؤدي تدريجياً إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس