لم تسقط مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً لأن أحد طرفيها استعجل الانقلاب عليها، بل لأنها استنفدت الغاية التي ولدت من أجلها. وهنا يكمن الفرق بين من قرأها كبداية مسار سياسي جديد، ومن فهمها كمحطة مؤقتة في حرب لم تتوقف أصلاً.

بعد 40 يوماً من الحرب، كانت المنطقة بحاجة إلى هدنة. أسعار الطاقة تجاوزت التوقعات، الأسواق المالية دخلت في مرحلة ارتباك، والمخاوف بدأت تتسع من جرّ مضيق هرمز إلى مواجهة مباشرة تهدّد الاقتصاد العالمي. في تلك اللحظة، بدا واضحاً أن استمرار الحرب بالوتيرة نفسها سيجعل كلفتها السياسية والاقتصادية أعلى من مكاسبها العسكرية، لذلك جاءت مذكرة التفاهم لتجمّد الصراع، لا لتنهيه.

كثيرون تعاملوا مع المذكرة على أنها تراجع أمريكي، بل ذهب بعضهم إلى اعتبارها اعترافاً بانتصار إيران وتبدل موازين القوى في المنطقة. وسرعان ما بدا أن هذه القراءة كانت متسرعة. فالرئيس دونالد ترمب لم يُعرف يوماً بأنه يترك خصومه يحددون توقيت المعركة أو نهايتها. الرجل الذي ينظر إلى السياسة بمنطق الصفقات ويدرك أن القوة لا تعني الاستمرار في إطلاق النار، وإنما اختيار اللحظة التي يكون فيها استخدام القوة أكثر تأثيراً وأقل كلفة.

بنك الأهداف الأمريكية

خلال الأسابيع التي أعقبت توقيع المذكرة، هدأت الأسواق، وتراجعت أسعار النفط، واستعادت الإدارة الأمريكية هامش الحركة الذي كانت قد فقدته خلال الحرب الأولى. وفي الوقت نفسه، انشغل العالم بملفات أخرى، بينما كانت المؤسسات العسكرية تعيد تقييم نتائج الجولة السابقة، وتراجع ما تحقّق وما لم يتحقّق، وتعيد رسم بنك الأهداف في ضوء الدروس المستخلصة. فالحروب الكبرى تُدار بالمراحل، وما يبدو في الظاهر هدنة سياسية قد يكون في الواقع استراحة يجري خلالها التحضير للجولة التالية.

في المقابل، تعاملت طهران بدورها مع الهدوء بطريقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ