حدد نظام التعليم العام الجديد حزمة من العقوبات والجزاءات بحق المؤسسات التعليمية الخاصة ومنسوبي التعليم المخالفين لأحكام النظام واللوائح، تبدأ بالإنذار والغرامة، وتصل إلى إلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية، وإنهاء خدمة المعلم أو عضو الهيئة الإدارية، ومنعه من العودة إلى العمل في المجال التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.

ونص النظام على معاقبة المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة بجزاء أو أكثر، وفق تصنيف جسامة المخالفة، تشمل الإنذار، وإيقاف تسجيل الطلاب، وفرض غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال، إضافة إلى إلغاء الترخيص مع إلزام المالك بإكمال العام الدراسي للطلاب المقيدين في المؤسسة على نفقته.

وأجاز النظام تضمين قرار العقوبة نصاً يقضي بنشر منطوقه على نفقة المؤسسة المخالفة في صحيفة أو وسيلة نشر محلية، بعد اكتساب القرار الصفة القطعية، مع مراعاة نوع المخالفة وجسامتها وآثارها.

وألزم النظام وزارة التعليم، عند ضبط مخالفات في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، باتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تأثر المسيرة التعليمية للطلاب أو الإخلال بحقوقهم نتيجة العقوبات المفروضة على المؤسسة.

إنهاء الخدمة والمنع من العودة

وفي ما يتعلق بالمعلمين وأعضاء الهيئات الإدارية، نص النظام على تطبيق الإجراءات والجزاءات الواردة في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية ونظام العمل، بحسب الأحوال، بحق المخالفين لأحكام نظام التعليم العام أو لوائحه أو القرارات الصادرة عن مجلس شؤون التعليم العام ووزارة التعليم.

ومنح النظام وزير التعليم أو من يفوضه صلاحية اتخاذ تدابير عاجلة بحق أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ