قال مساعد رئيس الوزراء المصري ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، إن بلاده تستهدف طرح ما يتراوح بين 4 و 5 شركات حكومية في البورصة المصرية خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل.
وأضاف لـ«إرم بزنس»، على هامش مشاركته بمؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق أول مبادرة لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطروحات بالبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن الشركات الخمس تم قيدها قيداً مؤقتاً ضمن قائمة تضمنت 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام وقطاع البترول خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف قيد 10 شركات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من بينها 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام و7 شركات تابعة لقطاع البترول.
بدعم «التجاري».. مؤشر بورصة مصر يقفز 1.8% متجاوزاً حاجز 54000 نقطة
اختيار الشركات وفق الجاهزية
لم يفصح السيد عن أسماء الشركات المستهدف قيدها بشكل مؤقت، مكتفياً بالقول أن اختيار الشركات يتم وفق الجاهزية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ طرحي بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة قبل نهاية العام الحالي، لكن الموعد النهائي سيحدد بعد استكمال كل إجراءات الطرح.
ولفت، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أن برنامج الطروحات لا يقتصر على الشركات الحكومية، إذ من المتوقع أن تتجه شركات من القطاع الخاص إلى القيد والطرح في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وفق المنهجية والإجراءات نفسها، بما يعزز قاعدة الشركات المقيدة ويوسع نطاق المشاركة في سوق المال.
وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات توفير شركات جديدة أمام المستثمرين وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في ملكية الشركات من خلال الطروحات العامة.
موظف بشركة وساطة داخل مقر البورصة المصرية، في العاصمة القاهرة، يوم 10 سبتمبر 2017.
شركات خاصة تدرس الطرح
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، إن الحكومة تتطلع لاستكمال طرح شركة «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح خلال المؤتمر، أن الحكومة تجري حالياً إنهاء عمليات التفاوض مع المستثمرين المهتمين بالطرح، واتمام عمليات التقييم النهائي استعداداً لإتمام الطرح.
وأشار إلى أن شركات من القطاع الخاص تدرس حالياً إمكانية الطرح في البورصة المصرية، متوقعاً إتمام جزء من هذه الطروحات خلال الفترة القريبة المقبلة.
عشرات الشركات الحكومية تتدفق إلى بورصة مصر.. كيف يستفيد سوق المال؟
تأهيل الشركات بعد القيد
قال رئيس البورصة المصرية عمر رضوان، إن المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطروحات بالبورصة المصرية اليوم، تستهدف مساعدة أي شركة، سواء كانت ضمن برنامج الطروحات الحكومية أو من القطاع الخاص، على التأهيل خلال الفترة الفاصلة بين القيد المؤقت والقيد النهائي.
وأضاف أن الهدف من المبادرة لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي يتم قيدها قيداً مؤقتاً، وإنما يتمثل في تأهيل الشركات لتصبح قوية وقادرة على الاستمرار بعد القيد والطرح وبدء التداول، وأن تكون على دراية كاملة بالقواعد المنظمة لسوق المال وقادرة على تحقيق أقصى استفادة منها.
وأوضح أن البرنامج يساعد الشركات على فهم قواعد الإفصاح والحوكمة وآليات التعامل مع المتعاملين والمستثمرين، إلى جانب تطوير قدرتها على عرض إنجازاتها وأدائها وفقًا للممارسات المتعارف عليها في أسواق المال، بما يعزز قدرتها على الاستمرار ويؤهلها لتكون من الشركات الرائدة في السوق.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
