د.منال عوض: الخدمة الجديدة تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص للمساهمة في تحويل الاقتصاد غير الرسمي للإقتصاد الوطنى وتوفير قاعدة بيانات بالمحال العامة بالمحافظات.. وتخفيض ٥٠٪؜ في الرسوم

المهندس رأفت هندي: هذه الخطوة إنجازاً جديداً يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والانتقال نحو حكومة رقمية مترابطة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسمياً عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية"، وذلك بالشراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية للتيسير على المواطنين من أصحاب المحال العامة .

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذى عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة بحضور اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب والسيد / أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعدد من ممثلي الغرف التجارية والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلين وقيادات من وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات والتخطيط وأعضاء اللجنة العليا للمحال العامة والغرف التجارية .

وفى بداية كلمتها رحبت وزيرة التنمية المحلية بالسادة الوزراء والنواب ورجال الإعلام والصحفيين وممثلي الغرف التجارية والمشاركين فى هذا الحدث الهام الذي نشهد فيه ثمرة التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لإطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة "مصر الرقمية"؛ في خطوة جديدة تعكس رؤية وتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الخدمات على المواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اضطلعت، منذ إنشائها، بمسؤولية تنظيم المنظومة، وتوحيد الإجراءات، وإزالة المعوقات، وصولاً إلى منظومة أكثر كفاءة وشفافية وعدالة ووجهت الوزيرة الشكر للسادة الوزراء السابقين، رؤساء اللجنة العليا، على ما بذلوه من جهود حثيثة في هذه المنظومة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أننا اليوم نستكمل ثمرة تلك الجهود لننتقل بها إلى مرحلة جديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل والربط الإلكتروني والتيسير في إجراءات الدفع والسداد؛ بما يختصر الوقت والجهد، ويحقق سرعة الإنجاز، ويعزز الثقة في الخدمات الحكومية ودعت الوزيرة جميع أصحاب المحال العامة والمستثمرين للاستفادة من هذه المنصة المتطورة، التي تم إعدادها بالأساس لتوفير مظلة آمنة وسريعة لتقنين وتيسير أعمالهم.

كما وجهت الدكتورة منال عوض خالص الشكر والتقدير لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولكل الوزارات والجهات الشريكة، على ما بذلوه من جهود مخلصة حتى خرج هذا المشروع إلى النور؛ ليكون نموذجاً حقيقياً للتكامل بين مؤسسات الدولة، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتيسير حياة المواطنين، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص والتحول الرقمي الشامل وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي ودعم أصحاب المحال واستثماراتهم بالاضافة إلى القضاء على بعض المشكلات التي كانت تواجه أصحاب المحال حيث تم توحيد جهة واحدة تتولى المهام بالكامل بالخلفية وإجراءات ومعايير موحدة مطبقة بدقة فى جميع محافظات الجمهورية وتحديد مهلة زمنية قصوى ملزمة لإنهاء الموافقات ومعاملة رقمية متكاملة عبر منصة مصر الرقمية ونظام تتبع ذكي يوضح للمواطن حالة طلبه لحظة بلحظة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه من بين التيسيرات الجديدة أيضاً التصريح المؤقت الفوري لصاحب المحل حيث يحصل على تصريح تشغيل نشاط مؤقت يتيح بدء ومباشرة النشاط بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المعنية بالكامل وتحديد حد أقصى للحصول على الموافقات لا يتجاوز 3 أشهر لضمان إنهاء إجراءات المستثمر دون مماطلة وإرسال الرخصة الكترونياً للمواطن وكذا اعتبار عدم الرد من قبل الجهات المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية وفقاً للضوابط القانونية .

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى منظومة التراخيص للمحال العامة الهدف منها توفير قواعد بيانات متكاملة لجميع المحال العامة والتجارية في مصر مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية توحيد الرسوم مع كل الجهات المرتبطة بالمنظومة مثل الحماية المدنية بوزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء وغيرها من باقي الجهات المعنية، وتقدمت الوزيرة بخالص الشكر إلى وزارة الداخلية علي دعمها للمنظومة وتخفيض الرسوم المستحقة للخدمات في المنظومة لافتة إلى قيام الوزارة بتخفيض الرسوم المستحقة بنسبة ٥٠٪؜ بالتنسيق مع الجهات الموجودة على المنظومة .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الفترة القادمة سيتم تكثيف تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة المتاحة بالمحافظات للتعريف بالمنظومة الجديدة واتاحة تقديم المواطنين عليها مؤكدة أهمية دور الغرف التجارية فى توعية وتعريف المواطنين من أصحاب المحال الغير مرخصة بالتيسيرات والتسهيلات الجديدة .

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه فيما يخص المحلات التجارية المتواجدة فى عقارات مخالفة ( غير مرخصة ) سيتم منح تراخيص مؤقتة لها تنتهى بنهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار وتقديم طلبات تصالح له وأن نهاية هذه المدة محددة وفقا لما تضمنه قانون المحال العامه في المادة الثالثة منه وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون المحال العامة 154 لسنة 2019 فيما يخص المحال غير المرخصة أو عدم الإلتزام بالتراخيص لافتة إلى أن الفترة الجارية ستشهد قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق