خبرني - تواجه المعاملات المالية والتحويلات المصرفية الصادرة من السعودية إلى الإمارات عقبات مفاجئة تسببت في تعليق مدفوعات إلكترونية وإرجاعها وحجز أخرى دون أسباب واضحة منذ عدة أسابيع، ما أثار قلقاً واسع النطاق لدى الشركات والأفراد العاملين في الأنشطة التجارية المشتركة، في وقت تسير فيه الحوالات عبر الممرات المالية الأخرى كالمعتاد دون أي عوائق تشغيلية، وذلك بحسب صحيفة العربي الجديد.

ورغم نفي البنك المركزي السعودي فرض أي قيود مباشرة على دول بعينها وتأكيده أن القطاع المالي يعمل بموجب إطار تنظيمي قوي يطبق إجراءات العناية القائمة على تقييم المخاطر، فإن تعطل وصول الأموال إلى الحسابات الإماراتية بات ينذر ببروز تحديات لوجستية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على استقرار المعاملات اليومية والتدفقات النقدية اللازمة لاستمرار الأعمال وتلبية الالتزامات المالية العاجلة، حسب ما أورد تقرير نشرته منصة بايمينتس (PYMNTS) المعنية بشؤون المدفوعات والخدمات المالية الرقمية في 7 يوليو/ تموز الجاري.

وأقر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين بتعرضهم لأضرار تشغيلية نتيجة حجز مدفوعاتهم وتأخيرها أسابيع دون مبررات مفهومة، ما هدد التزاماتهم اليومية وقدرتهم على توفير السلع للعملاء، وصرح مسؤول تنفيذي في شركة للرعاية الصحية في دبي قائلاً: "تم حظر وإرجاع 3 مدفوعات منفصلة من عميل سعودي نتعامل معه منذ سنوات من قبل البنوك السعودية منذ منتصف مايو/ آيار"، موضحاً أن الأموال "تم تجميدها عادة لمدة أسبوع تقريباً ثم أعيدت إلى المرسل أو المستفيد دون طرح أي استفسارات"، حسب ما أورد تقرير نشرته (MIT Sloan Management Review Middle East)، المتخصصة في إدارة الأعمال والتكنولوجيا في 9 يوليو الجاري.

ودفعت الضغوط النقدية بعض الأفراد الحريصين على تسيير شؤونهم العاجلة إلى السفر الفعلي بين البلدين مع الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقود حلاً أخيراً لمواجهة انقطاع القنوات الرسمية، وهو ما يفرض أعباء مالية ومخاطر أمنية واضحة لم تكن مألوفة في السابق لدى مواطني البلدين والمقيمين فيهما، حسب تقدير نشرته منصة سيمافور (Semafor)، المعنية بتحليل تدفقات المال والسياسة العالمية في 8 يوليو الجاري.

يفسر الخبير الاقتصادي والمستشار المالي علي أحمد درويش تأخر التحويلات المالية بين السعودية والإمارات بعدة عوامل اقتصادية وتقنية وسياسية متشابكة، أحدها يعود إلى خروج الإمارات من منظمة أوبك مؤخراً، ما أدى إلى إعادة ترتيب التوازنات الاقتصادية في المنطقة، وساهم بشكل غير مباشر في التأثير السلبي على طبيعة العلاقات والتدفقات المالية بين البلدين.

وتلعب إجراءات الامتثال المشددة في المؤسسات المالية دوراً رئيسياً في هذا التأخير،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني