سرايا - طالب النائب
الرقب اللجنة القانونية في
النواب، بحل نفسها.
وجاءت مطالبة الرقب للجنة خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية تحت القبة
الثلاثاء، على خلفية إقرارها إضافة كلمة "سكك الحديدي" إلى تعريف الطرق في مشروع القانون.
ويرى عدد كبير من
أن إضافة "سكك الحديد" إلى التعريف يؤدي إلى السماح باستملاك ربع الأراضي التي تمر بها السكك دون دفع تعويض مالي لمالكي الأراضي.
وخالف خمسة نواب من اعضاء اللجنة القانونية قرار لجنتهم، وهم عوني الزعبي، وناصر النواصرة، ومحمد الغويري، وآية
فريحات، وبيان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
