مجلس النواب يناقش "الملكية العقارية".. 5 نواب يسجلون مخالفات على إدراج "سكة الحديد" ضمن تعريف "الطريق".

عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء جلسة تشريعية، استكمالا لـمناقشة جدول أعمال الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية، للبدء في مناقشة قرار اللجنة القانونية رقم (6) بتاريخ 19 يوليو 2026م، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الـملكية العقارية لسنة 2026.

وشهدت الـجلسة تسجيل خمسة نواب مخالفات رسمية على الـمادة الثانية من مشروع القانون، والتي تتضمن إضافة عبارة "أو سكة حديد" بعد كلمة "جسر" في تعريف "الطريق"، مما يترتب عليه قانونيا إجازة استملاك ما نسبته 25% (الربع القانوني) من مساحة أراضي المواطنين دون تقديم تعويض مالي.

مخالفة النائب عوني الزعبي: 3 تعديلات جوهرية لحماية الملكية خالف النائب عوني الزعبي قرار الأغلبية في اللجنة القانونية، مؤكدا أن إدخال سكة الحديد في تعريف الطريق ليس إضافة لغوية بسيطة، بل خطوة يترتب عليها أثر خطير يمكن الجهة الـمستملكة من أخذ ربع أرض الـمواطن مجانا استنادا للمادة (192) من القانون.

وأوضح الزعبي أن هناك فرقا جوهريا بين "الطريق العام" الذي قد يرفع قيمة العقار ويفتح له منفذا، وبين "سكة الحديد" التي لا تمنح صاحب الأرض مدخلا، بل قد تشطر أرضه إلى قسمين وتفرض عليها حرما وقيود سلامة وتقلل من قيمتها.

واستشهد بالمادة (11) من الدستور التي توجب التعويض العادل، وبالقاعدة القانونية "لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا