المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي أعلن إطلاقها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء - أبوظبي، تستهدف تطوير دورة العمل القضائي وتعزيز كفاءة الإجراءات، مع الإبقاء على الإشراف والتحقق البشري الكامل في مختلف مراحل استخدام التقنية.

وتعمل دائرة القضاء في أبوظبي بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي على تنفيذ المنصة، للانتقال من أتمتة الإجراءات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل المسار القضائي، وصولاً إلى دعم اتخاذ القرار وصياغة المخرجات وإصدار الأحكام والقرارات.

معايير العدالة وسيادة القانون

وتؤكد دائرة القضاء في أبوظبي، في تصريحات خاصة لـ"24"، أن المنظومة "ترتكز على مبدأ التحقق البشري الكامل والتعقيب من قبل القضاة، فجميع المخرجات والأدوات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي تخضع للمراجعة والتقييم والاعتماد النهائي من القاضي المختص، وذلك لضمان أن تبقى السلطة التقديرية النهائية بيد العنصر البشري، صوناً لمعايير العدالة وسيادة القانون".

نقلة في مسيرة التطوير القضائي

توضح الدائرة "أن المنصة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التطوير القضائي بإمارة أبوظبي، إذ تنقل العمل من أتمتة الإجراءات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للعمليات القضائية، ضمن منظومة شاملة تربط مختلف مراحل الدعوى في مسار ذكي واحد، بما يعزز سرعة الفصل في القضايا ويرفع مستويات الدقة والكفاءة".

كما تبين الدائرة أن شمول المنصة لمختلف مراحل العمل القضائي يعني تطبيقها عبر "دورة العمل القضائي كاملة"، موضحةً أن "المقصود بـ"الدورة الكاملة" هو التطبيق الشامل الذي يستوعب كافة المراحل الإجرائية في المسار القضائي من بدايتها، ووصولاً إلى مرحلة دعم اتخاذ القرار وصياغة المخرجات وإصدار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري