تعديلات جديدة تتجه الحكومة الأردنية لإدخالها على شروط الإجازة بدون راتب للموظفين الحكوميين، يهدف منح الموظفين مرونة للعمل في الخارج، وذلك بعد انتقادات واسعة ل"نظام إدارة الموارد البشرية" النافذ والذي دفع موظفين- خصوصاً من العاملين في بلدان خارجية- إلى الاستقالة والعودة للأردن خوفاً من فقدان وظائفهم.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، الذي يتضمن خفض مدة الخدمة المطلوبة للحصول على الإجازة بدون راتب من خمس إلى ثلاث سنوات، وإلغاء السقف الزمني للإجازة الذي حددته الحكومة السابقة بخمس سنوات. إلى يلغي مشروع النظام شرط العودة إلى العمل خلال آخر خمس سنوات قبل التقاعد لاستحقاق الراتب التقاعدي.

ووفق التعديلات المقترحة، وحدت الحكومة مدة الإجازة لأغراض الدراسة لتصبح خمس سنوات داخل المملكة وخارجها، وأتاحت للموظف حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي أثناء الإجازة. كما ستشمل بأثر رجعي الموظفين الحاصلين حالياً على الإجازة وفق النظام المعمول به.

ويرى عضو اللجنة الإدارية في مجلس النواب الأردني، محمد الغويري، أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالبات استمرت أكثر من عام لإعادة النظر في نظام الموارد البشرية، ولا سيما أحكام الإجازة بدون راتب، مؤكداً أن النظام الحالي "يفرض قيوداً لا تنسجم مع احتياجات الموظف العام وتفقده المرونة اللازمة".

ويقول الغويري إن التعديلات الجديدة تعيد التوازن بين مصلحة الموظف والإدارة العامة وتوازنات الاقتصاد، من خلال خفض مدة الخدمة المطلوبة، إلغاء سقف الإجازة، وإزالة شرط العودة قبل التقاعد. كذلك توسيع إجازات الدراسة وإتاحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري