قال الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أحمد أبو السعد، إن صناعة صناديق الاستثمار في مصر تشهد طفرة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن النمو الحالي ليس وليد العام الجاري، بل بدأ منذ عام 2020 بعد التعديلات التشريعية التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي سمحت لشركات وبنوك الاستثمار بإطلاق صناديق الاستثمار مباشرة، بعد أن كان هذا النشاط مقتصراً على البنوك التجارية.
وأوضح أبو السعد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه التعديلات فتحت الباب أمام شركات إدارة الأصول لتطوير منتجات استثمارية جديدة والابتكار في أنواع الصناديق وآليات توزيعها والوصول إلى شرائح أوسع من المستثمرين، لافتاً إلى أن "أزيموت مصر" حصلت على أول رخصة في مصر لإطلاق صناديق استثمار خارج إطار البنوك التجارية.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية التي أظهرت ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر بنحو 15% إلى نحو 9.3 مليار دولار (471 مليار جنيه) بنهاية يونيو، مع ارتفاع عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقاً بعد إطلاق 15 صندوقاً جديداً، في ظل التوسع المستمر في المنتجات الاستثمارية بالسوق.
التكنولوجيا المالية وسّعت قاعدة المستثمرين
وأشار أبو السعد إلى أن دخول شركات التكنولوجيا المالية خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية لعب دوراً محورياً في تسريع نمو القطاع، بعدما أصبح بإمكان المستثمرين فتح الحسابات والاستثمار إلكترونياً دون الحاجة إلى التوقيع الحضوري، وهو ما سهّل الوصول إلى المستثمرين عبر التطبيقات الرقمية.
وأضاف أن هذه التطورات تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه خلال السنوات الأخيرة، ما دفع شريحة واسعة من المصريين إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
