حدد القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وضع الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام القانون، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكامه تُعد مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون ونصت المادة الثانية من مواد إصدار القانون على أن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكامه، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، تُعد مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون.

كما نصت المادة ذاتها على سريان أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام القانون، والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة.

وبذلك حدد القانون مهلة ثلاثة أشهر لإصدار قرار رئيس الجمهورية بشأن الأراضي التي ستُعد مناطق تنمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية