استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، بالتأكيد على أن الرأي العام كان ينتظر معرفة تفاصيل ما جرى في ميناء دمياط، موضحًا أن الحكومة حرصت على شرح جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ اللحظة الأولى للتعامل مع الحادث.
وقال مدبولي إن ما حدث تم التعامل معه باعتباره "أزمة من الدرجة الأولى"، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة تحركت فور الإعلان عن الحادث، بينما لم تكن كثير من تفاصيل إدارة الأزمة معروفة للرأي العام، رغم تداول معلومات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت، في نحو الساعة الثانية ظهر أمس، إخطارًا من وزير البترول بوقوع حادث يتعلق بسفينتين بميناء دمياط، لافتًا إلى أن السفينتين تمثلان جزءًا من منظومة الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
وأضاف أن إحدى السفينتين عبارة عن سفينة تخزين، تحتفظ الدولة من خلالها بشحنات الغاز لاستخدامها عند الحاجة، كما يمكن نقل الغاز منها إلى ميناء السخنة لضخه في الشبكة القومية، وذلك بدلًا من بقاء الشحنات في المياه الإقليمية خارج الميناء.
وأشار إلى أن السفينة الأخرى هي سفينة التغويز، موضحًا أنها تمثل "مصنعًا متكاملًا" لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز صالح للضخ في الشبكة، مؤكدًا أنها من المنشآت شديدة الخطورة، لأن الغاز الموجود بها يكون تحت ضغط مرتفع، وأي حادث بها إذا لم تتم السيطرة عليه سريعًا قد يؤدي إلى تداعيات كارثية لا تقتصر على السفينة، وإنما تمتد إلى الميناء والمنطقة المحيطة به.
وأكد مدبولي أن الهجوم بالطائرة المسيرة لم يؤثر على سفينة التخزين، التي ظلت سليمة بالكامل، بينما تركزت الأضرار في سفينة التغويز، وهي الأخطر من الناحية الفنية.
وأوضح أنه بمجرد اندلاع الحريق أُبلغ وزير البترول، ثم جرى التواصل فورًا مع جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الاستخبارات الحربية، إلى جانب الوزراء المختصين، لبدء إدارة الأزمة.
وأشار إلى أن الأولوية الأولى للدولة كانت السيطرة على الحريق ومنع خروجه عن السيطرة، حيث جرى تشكيل مجموعة عمل برئاسة الوزراء المعنيين، وبدأت فرق العمل التعامل مع الموقف ميدانيًا، وتم أولًا فصل خطوط الربط بين السفينتين عبر شبكة المواسير، ثم عزل السفينة المتضررة عن المنظومة الأرضية.
وأضاف أن التعامل مع سفينة التخزين تم بسرعة وانتهى بصورة فورية، حيث جرى إبعادها بالكامل عن الرصيف وعن السفينة الأخرى، بينما بدأت الإجراءات الخاصة بسفينة التغويز، التي كانت لا تزال مشتعلة وبداخلها كميات كبيرة من الغاز، بعد إخلاء طاقمها.
وأوضح رئيس الوزراء أن أربع قاطرات بحرية مصرية قامت بسحب سفينة التغويز إلى داخل المياه لمسافة تقارب ثلاثة كيلومترات بعيدًا عن الرصيف، كإجراء احترازي لتقليل أي تداعيات محتملة إذا خرجت الأمور عن السيطرة، مؤكدًا أن حركة الملاحة داخل ميناء دمياط استمرت بصورة طبيعية، حيث دخلت وغادرت السفن الميناء بشكل منتظم، واستمرت حركة تداول البضائع والمواد الغذائية دون توقف.
ووجه مدبولي الشكر للأطقم المصرية التي أدارت الأزمة، مؤكدًا أنها تعاملت مع موقف شديد الخطورة، ونجحت في تنفيذ عمليات سحب السفينة ثم البدء في أعمال الإطفاء باستخدام كميات كبيرة من المياه، رغم أن مصدر الاشتعال كان الغاز الموجود داخل المواسير والخزانات، وهو ما جعل عمليات الإطفاء بالغة الصعوبة.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي شرح تفاصيل إدارة الدولة للأزمة، موضحًا أنه بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية جرى تطوير أسلوب التعامل مع الحريق، بحيث لا يقتصر على وسائل الإطفاء التقليدية، وإنما يتم دمجه مع وسائل أخرى، من بينها المواد الكيميائية، إلى جانب الاستعانة بالطائرات المسيرة لتحديد مصادر الاشتعال بدقة.
وأوضح أن فرق الإطفاء كانت تتمكن من إخماد النيران، لكنها كانت تعاود الاشتعال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
