توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أمين ماطي، تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال السنة المالية 2026-2027، بانخفاض يقارب نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مع تأثير التوترات الإقليمية في الاستثمار والاستهلاك وتكاليف مدخلات الإنتاج.
وأوضح ماطي أن مصر تمكنت حتى الآن من احتواء جانب من تداعيات الاضطرابات الإقليمية بفضل مرونة سعر الصرف وقوة تحويلات العاملين في الخارج واستمرار إيرادات السياحة، إلى جانب عقود التحوط واتفاقيات توريد الغاز طويلة الأجل.
وسجلت تحويلات المصريين في الخارج مستوى شهريًا قياسيًا قارب 4 مليارات دولار خلال أبريل/نيسان، بينما بلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات المعتمد لدى صندوق النقد بنهاية يونيو/حزيران.
ووقال ماطي إن مرونة سعر الصرف شكلت عاملًا محوريًا في امتصاص صدمات التوترات الإقليمية.
موعد إتاحة التمويل وأعلن ماطي أن التمويل الأحدث الذي أقره الصندوق أمس بقيمة 1.8 مليار دولار سيكون متاحًا لمصر بحلول الاثنين 3 أغسطس/آب، عقب استكمال المراجعة الأخيرة للبرنامج وموافقات مجلس إدارة الصندوق.
ويتضمن التمويل 1.5 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المشتريات والمبالغ المصروفة تحت الترتيبين إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وقال ماطي إن تركيز الصندوق ينصب حاليًا على استكمال المراجعات المتبقية للبرنامج القائم وتسهيل الصلابة والاستدامة، موضحًا أنه لم تبدأ بعد أي مناقشات رسمية بشأن إطلاق برنامج جديد مع مصر أو تمديد البرنامج الحالي بعد انتهائه في ديسمبر/كانون الأول.
التضخم توقع ماطي ارتفاع التضخم في مصر إلى نحو 16.7% خلال النصف الثاني من 2026، قبل أن يتراجع إلى قرابة 13% في وقت لاحق من السنة المالية، متأثرًا بانخفاض قيمة العملة وتعديلات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
