خبرني - أقرت الحكومة المصرية تعريفة محاسبية جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى دون تغيير، مع تطبيق زيادة بمتوسط 12% على باقي شرائح الاستهلاك.

يأتي ذلك في إطار خطة تستهدف الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن قرار تثبيت الشريحة الأولى يأتي مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن محدودي الاستهلاك، بينما تم تحديد التعريفة الجديدة لباقي الشرائح بعد إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية توازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء والقدرة على استمرار تقديم الخدمة بكفاءة.

تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى

قررت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية الإبقاء على التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للاستخدامات المنزلية دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، بهدف حماية الأسر الأقل استهلاكًا من أي أعباء إضافية، مع استمرار الدولة في دعم تكلفة إنتاج الكهرباء.

شملت التعريفة الجديدة تعديل أسعار شرائح الاستخدامات المنزلية الأخرى، بمتوسط زيادة بلغ نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة، وذلك في إطار دعم استدامة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، التي تواجه ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف التشغيل والوقود.

لماذا رفعت الحكومة أسعار الكهرباء؟

أوضحت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن الزيادة الجديدة جاءت لتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء والتعريفة التي يتحملها المشتركون، مع استمرار مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة أن الدولة لا تزال تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة إنتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني