إقرار مواد «الملكية العقارية» قبل نهاية الأسبوع

إنجاز 31 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية

يدور تساؤل في الأوساط البرلمانية حول موعد فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، المنعقدة حاليًا، والتي بدأت أعمالها في الثاني عشر من شهر تموز الماضي.

الدورة الاستثنائية، وفق الدستور، ليس لها مدة أو زمن محدد، وإنما يتم الدعوة إليها بإرادة ملكية، وتُفض بإرادة ملكية سامية، وفق المادة (82) من الدستور، التي تنص في فقرتها الأولى على أن: «للملك أن يدعو، عند الضرورة، مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية لمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تُبيَّن في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتُفض الدورة الاستثنائية بإرادة».

فالدورة الاستثنائية ليس لها مدة زمنية، لكنها يجب أن تُفض قبل موعد الدورة العادية الدستوري، وهو الأول من تشرين الأول من كل عام.

وحددت الإرادة الملكية السامية ستة مشاريع قوانين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وهي: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

وأقر مجلس النواب، خلال جلسات الدورة الاستثنائية، ثلاثة مشاريع قوانين من أصل الستة، وهي: مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني.

وتؤكد الأوساط النيابية أن هناك حرصًا من رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، على إنجاز جميع القوانين الواردة في الإرادة الملكية السامية التي تمت دعوة مجلس الأمة للانعقاد على أساسها، وتشير الأوساط إلى أن المسار التشريعي في مجلس النواب يسير باتجاه إقرار التشريعات الثلاثة المتبقية قبل الثلث الأخير من الشهر الحالي.

وتشير المصادر البرلمانية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية