مشروع السكك الحديدية، أصبح للأسف، مادة للجدل أكثر من كونه مشروعا استراتيجيا يعيد رسم خريطة النقل والتنمية في الأردن، عبر نقاشات بيزنطية وهرطقات قانونية مخترعة، وبث مخاوف عبر منصات كل هدفها تأليف الحجج التي لا تستتند إلى قراءة قانونية متكاملة، بل إلى اجتزاء النصوص أو تفسيرها خارج سياقها.
الحقيقة أن أي تشريع يتعلق بالبنية التحتية الكبرى لا يُبنى على الانطباعات، وإنما على فلسفة قانونية توازن بين حق الفرد ومتطلبات المصلحة العامة، وهذا ما تقوم عليه التشريعات الحديثة في مختلف دول العالم، حيث تعد مشاريع النقل الكبرى جزءا من منظومة المنفعة العامة التي تستوجب توفير الحماية القانونية اللازمة لتنفيذها، مع بقاء الضمانات الدستورية المتعلقة بالتعويض العادل وحق التقاضي مصونة لا تمس.
السكك الحديدية ليست مجرد قضبان تمتد فوق الأرض، بل شرايين اقتصادية تربط المدن بالموانئ، والمناطق الصناعية بالأسواق، وتخفض كلف الإنتاج والنقل، وتجذب الاستثمار، وتفتح آفاقا جديدة للسياحة والتنمية، فجميع الدول التي سبقتنا بهذا المجال لم تنظر للسكك باعتبارها مشروعا هندسيا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
