في إطار جلسات مجلس النواب الـمخصصة لمناقشة التطوير التشريعي لقطاع الأراضي، استعرض وزير الدولة للشؤون السياسية والـبرلمانية، عبد الـمنعم العودات، الأبعاد الـموسعة لـمشروع القانون الـمعدل لقانون الـملكية العقارية، مسلطا الضوء على الأهداف الاستراتيجية لهذه التعديلات:
وأكد العودات أن التحدي الأكبر الذي واجه سوق العقارات لسنوات كان تعطل التصرف بالأراضي الـمشاعة نتيجة اعتراض شريك واحد يملك حصة ضئيلة.
وبموجب التعديلات، أصبح بإمكان مالكي ثلثي الحصص (الأغلبية) تقديم طلبات التصرف أو البيع دون اشتراط الإجماع، مع ضبط هذه العملية عبر لجان اختصاص تدير الملف بسرعة ومهنية، بعيدا عن المركزية القاتلة للوقت.
وبين الوزير أن نقل اختصاصات الإفراز وإزالة الشيوع من محاكم الصلح إلى دائرة الأراضي والـمساحة (الإفراز الإداري) لم يكن إجراء إداريا بحتا، بل هو ضرورة لتجاوز سنوات التقاضي الطويلة.
هذا الـمسار يعتمد على التقارير الفنية والـمساحية الـمباشرة، مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
