سرايا - رصد - قال النائب صالح العرموطي: إن التصويت على المادة (2) المتعلقة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026، "قهرتني وقهرت الرجال"، مضيفًا أنه كان يتمنى من رئيس اللجنة القانونية الإشارة إلى قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بدرجات التقاضي على درجتين، والتي تنص على أن قرار محكمة البداية يكون قطعيًا
وأضاف العرموطي، أنه مع شطب ما ورد في قرار المشروع، فإن القضايا الحقوقية من اختصاص القضاء، ولا يجوز للحكومة أو غيرها التغول على القضاء.
إقرأ ايضاَ
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
