في السياسة، ليست الدولة الأقوى هي الأكثر استخدامًا للقوة، بل الأكثر قدرة على ضبطها وتوظيفها في الوقت المناسب. ومن هنا يمكن فهم السياسة السعودية؛ فهي لم تبنِ مكانتها الإقليمية والدولية على الخطاب التصعيدي، بل على مزيج من الحكمة والردع، ومن الدبلوماسية والقدرة العسكرية، وهي معادلة يصعب تحقيقها في منطقة تعيش على إيقاع الأزمات.
المملكة العربية السعودية دولة جعلت التنمية مشروعها الأكبر، والاستقرار شرطًا أساسيًا لتحقيقه. ولذلك، فإن السلام بالنسبة لها ليس خيارًا تكتيكيًا، بل مصلحة وطنية وإقليمية. لكن الإيمان بالسلام لا يعني التساهل مع مصادر التهديد، ولا التغاضي عن الاعتداء على السيادة أو أمن المواطنين أو مقدرات الدولة.
وخلال السنوات الماضية، قدمت المملكة نموذجًا واضحًا في هذا التوازن؛ فقد مارست أقصى درجات ضبط النفس تجاه الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات التابعة لإيران في اليمن والعراق، واستنفدت الوسائل السياسية والدبلوماسية قبل أن تلجأ إلى ردود عسكرية محدودة استهدفت مصادر التهديد، ضمن حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
كان الهدف ردع المعتدي، لا توسيع دائرة الحرب، وحماية الأمن، لا صناعة صراع جديد.
ورغم احتفاظ المملكة بحقها الكامل في الرد على أي اعتداء إيراني يستهدفها أو يستهدف دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها تدرك أن الانجرار إلى مواجهة إقليمية واسعة قد يحقق أهدافًا تسعى إليها طهران أكثر مما يحقق مصالح المنطقة. لذلك، فإن الحكمة السعودية لم تكن يومًا ترددًا، بل قراءة استراتيجية تميز بين ردع الخطر، وبين الوقوع في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
