يرى اتحاد الصناعات الألمانية أن المنافسة مع الصين تزداد صعوبة بالنسبة للقطاع.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، تانيا جونر، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «نعيش حالياً صدمة الصين 2.0، التي لا تقتصر آثارها على قطاعات بعينها، بل تضرب الصناعة على نطاق واسع، من خلال الاعتماد على المواد الخام الحيوية، والانخفاض الكبير في قيمة العملة الصينية، وفوائض الإنتاج، التي تفرضها الدولة، والتي تتدفق دون قيود إلى السوق الأوروبية الموحدة بسبب ضعف السوق المحلية في الصين وإغلاق الأسواق، خصوصاً في الولايات المتحدة».

وأضافت جونر: «لكن أوروبا لديها خيارات»، موضحة أن نحو 60 في المائة من التجارة العالمية لا تزال تتم وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وأن العديد من الشركاء ما زالوا يؤيدون التجارة القائمة على القواعد، وقالت: «إبرام الاتحاد الأوروبي حالياً اتفاقيات تجارية ظلَّت عالقة لسنوات يمثل إشارة مهمة».

وكانت اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور، وهي البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، قد دخلت حيز التنفيذ بشكل مؤقت، مطلع مايو (أيار) الماضي. وتهدف الاتفاقية إلى تنشيط تبادل السلع والخدمات من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز التجارية والرسوم الجمركية.

وقالت جونر إن أوروبا تحتاج إلى قدر أكبر من الحزم في التعامل مع الصين... «لكن ليس إلى قطيعة كاملة»، وأضافت: «علينا أن نسعى في كثير من المجالات إلى الحفاظ على النظام القائم على القواعد، وفي الوقت نفسه التفكير في كيفية الدفاع عن أنفسنا. ويجب على أوروبا أن تتحرك بسرعة أكبر، وهذا يتطلب أشكالاً جديدة من التعاون بين السياسة والاقتصاد».

وكان اتحاد الصناعات الألمانية قد دعا في ورقة مبادئ صدرت، مطلع عام 2019، إلى إعادة توجيه السياسة الألمانية تجاه الصين، مؤكداً ضرورة جعل اقتصاد السوق «أكثر قدرة على الصمود». ووصف الاتحاد الصين آنذاك بأنها شريك، لكنها أيضاً منافس ذو طابع نظامي بشكل متزايد. كما وصفت استراتيجية الحكومة الألمانية تجاه الصين الصادرة عام 2023 الصين بأنها شريك ومنافس وخصم ذو طابع نظامي.

ويطلق مصطلح «صدمة الصين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط