أثار تصاعد التحركات البرلمانية في مصر ضد قرار زيادة أسعار الكهرباء تساؤلات حول إمكانية تراجع الحكومة عن القرار، الذي قوبل بانتقادات واسعة، في ظل تحذيرات من أعضاء بمجلس النواب من «غضبة شعبية».

وأقرت الحكومة، الجمعة، زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة 12 في المائة لجميع شرائح الاستهلاك، مع الإبقاء على الشريحة الأولى دون زيادة. وبررت القرار بأنه يأتي «في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً»، حسب وزارة الكهرباء.

وقوبل القرار بانتقادات واسعة، وتحركات برلمانية مكثفة، وعلى مدار اليومين الماضيين تقدم عدد كبير من النواب بأسئلة تدعو الحكومة إلى التراجع عن القرار.

وتقدم عضو مجلس النواب أمير الجزار بسؤال لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد فيه أنه «في الوقت الذي يعاني المواطن من موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية، فوجئ بقرار زيادة أسعار الكهرباء»، في خطوة «تحمل المواطن أعباء إضافية».

كما قدم عضو مجلس النواب حسين غيتة، سؤالاً عن«الوعود الحكومية السابقة بعدم رفع أسعار الكهرباء»، وقال حسب وسائل إعلام محلية، إن الزيادة «جاءت بعد فترة وجيزة من تصريحات رسمية أكدت عدم وجود نية لتحريك أسعار الكهرباء».

وجاء قرار زيادة أسعار الكهرباء بعد أيام من استهداف سفينتين للتخزين والتغييز في ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، الأربعاء الماضي، وسط مخاوف من أن يتسبب الحادث في حدوث فجوة بشأن احتياجات الكهرباء من إمدادات الغاز خلال فصل الصيف.

ورغم «العطلة البرلمانية»، حيث تم فض دور «الانعقاد الأول» لمجلس النواب في 23 يوليو (تموز) الماضي، على أن يبدأ دور الانعقاد الثاني أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كثف عدد من النواب تحركاتهم لمواجهة قرار زيادة أسعار الكهرباء، وسط تساؤلات عن إمكانية تراجع الحكومة عن القرار.

وقال رئيس حزب «العدل»، عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام لـ«الشرق الأوسط» إنه «يوجد تواصل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط