بحث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مقترحات لنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، وذلك خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين.

أشار مدبولي إلى مواصلة الحكومة تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لتعزيز نمو الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

مصر تعتزم إطلاق صندوق استثماري للمصريين في الخارج خلال 2027

وأكد أن مصر ماضية في تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره شريكاً رئيسياً في التنمية، وذلك وفقاً لمحددات ورؤية الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 2030).

إعادة هيكلة

أوضح أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير أدائها لضمان الإدارة الاحترافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعظم الاستفادة من هذه الأصول ويحقق أفضل عائد اقتصادي للمساهمة في خفض الدين العام.

كما شدد رئيس الوزراء على متابعة الحكومة المستمرة لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح في الشركات المملوكة للدولة، مع المضي قدماً في تنفيذ خطة التخارج، تأكيداً لالتزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، بأن الاجتماع استعرض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، مع تفصيل بيانات كل شركة على حدة، وتحديد أصولها غير المُستغلة، فضلاً عن مناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

الاستفادة من الأراضي

كما أشار المتحدث الرسمي إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأراضي التابعة لهذه الشركات لدعم النشاط الاقتصادي، والعمل على إعداد فرص استثمارية جاهزة للطرح أمام المستثمرين لاستغلال تلك الأصول، بما يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية حصر هذه الأصول بدقة وتحديد أفضل سبل استخدامها بالاستناد إلى قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المختصة.

مصر تطرح أذون وسندات خزانة بـ2.4 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أن نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، دون المساس بخطط التشغيل، أو التطوير، أو المشروعات الجاري تنفيذها، أو برامج تحسين الإنتاجية، مع ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس