ارتقت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، متقدمةً من المرتبة السابعة عشرة لعام 2024، بعد أن سجّل صافي التدفقات الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 53% ليبلغ 32.6 مليار دولار، وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

ويعكس هذا التقدم المتواصل نجاح الإصلاحات الاقتصادية ومستهدفات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى وجهة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، في وقت خيّمت فيه حالة عدم اليقين وتشديد السياسات النقدية على الاقتصاد الدولي، وأدت إلى تباطؤ التدفقات الاستثمارية في كثير من الأسواق الناشئة والمتقدمة.

وتستهدف المملكة في إطار استراتيجيتها الوطنية للاستثمار بلوغ تدفقات سنوية تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مستندةً إلى حزمة من التحديثات التشريعية والمبادرات التنفيذية، أبرزها: إطلاق نظام الاستثمار الجديد، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، وتسهيل إجراءات تملّك الأجانب، بما يرسّخ التحول العميق في بيئة الأعمال ويرفع كفاءتها لخدمة الاستثمارات طويلة الأجل.

وفي هذا السياق، تُشكّل القمة العالمية للاستثمار المزمع عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026 امتداداً دولياً ملائماً لهذه الطموحات، إذ تفتح آفاقاً واسعة لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات المستقبل، كالتقنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق