أكد وزير الإدارة الـمحلية، الـمهندس وليد الـمصري، أن التعديلات والإضافات الأخيرة الـمتعلقة بتملك غير الأردنيين للعقارات جاءت لمعالجة تشوهات وإشكالات تنظيمية قائمة، ولتحفيز الاستثمار السكني مع الـحفاظ على الرقعة الزراعية والـملكيات العقارية.
وأوضح الـمصري أن التشريعات السابقة كانت تمنع الأجنبي من تملك وحدات سكنية مستقلة في الـمجمعات السكنية الـمغلقة (الكومباوندات) الـمنتشرة في عمان والمحافظات، مؤكدا حرص الـحكومة على تشجيع غير الأردنيين والعرب على تملك وحدات سكنية والإقامة في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
