ونشر المتهم هذه المواد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعياً أنه عضو بهيئة قضائية.

استغل المتهم هذا المظهر في استقطاب الضحايا وإيهامهم بامتلاكه نفوذاً لإنهاء إجراءات قانونية معقدة مقابل مبالغ مالية.

وبعد تحديد مكانه، ألقت السلطات القبض عليه، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الموظفين الثلاثة المتورطين.

أمرت الجهات المختصة بالتحفظ على الحسابات البنكية للمتهم وممتلكاته، وفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة، إضافة إلى تفريغ المحادثات مع الضحايا، للوقوف على عدد المتضررين.

كما شملت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل