فرضت وزارة الخزانة الأميركية غرامة قدرها 125 مليون دولار على بنك «يو بي إس»، اليوم الاثنين، لانتهاكه قانون السرية المصرفية، وهي أكبر غرامة مدنية تُفرض على وسيط مالي لانتهاكه القانون الأميركي الرئيسي لمكافحة غسل الأموال، كما أوردت وكالة «رويترز».

وأفادت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN) بأن شركة «يو بي إس» للخدمات المالية أقرت بانتهاكها المتعمد لقانون السرية المصرفية من خلال إخفاقها في تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال والمحافظة عليه، بالإضافة إلى عدم تقديمها تقارير عن الأنشطة المشبوهة.

وعكست التسوية التي أُبرمت اليوم الاثنين وضع بنك «يو بي إس» كمخالف متكرر، بعد أن فشل البنك السويسري في معالجة المشاكل التي أدت إلى تغريمه 14.5 مليون دولار من قبل شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في ديسمبر 2018. ووقعت الانتهاكات اللاحقة المزعومة بين يناير 2019 ويونيو 2023. وقد أدت تسوية «يو بي إس» إلى إلغاء الاتهامات ذات الصلة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهيئة تداول السلع الآجلة، وهيئة تنظيم الصناعة المالية.

بنك «يو بي إس» يلغي مئات الوظائف في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

وفي بيان لها، قالت «يو بي إس» إنها تعاونت مع الجهات التنظيمية، وقامت باستثمارات كبيرة لتعزيز برنامجها لمكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا القطاع.

وأفادت الجهات التنظيمية بأن بنك «يو بي إس» قد قصّر في إجراء العناية الواجبة اللازمة تجاه عملائه، لا سيما العملاء ذوي المخاطر العالية المرتبطين بروسيا وأميركا اللاتينية.

وتربط أحد هؤلاء، وهو رجل أعمال روسي ثري، علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويُزعم أنه فتح حسابات في بنك «يو بي إس» وأدارها رغم التقارير الإعلامية التي شككت في كيفية جمعه لثروته، وربطته باحتمالية تورطه في غسيل أموال، فضلاً عن شركة تستثمر بنشاط في الأصول الرقمية الإيرانية.

كما اتُهم بنك «يو بي إس» بالتقصير في مراقبة أكثر من 60 ألف حوالة مالية بالعملات الأجنبية بقيمة إجمالية تتجاوز 10 مليارات دولار. وقد عالجت غرامة عام 2018 أوجه قصور مماثلة.

وتنص التسوية على أن تستعين شركة «يو بي إس» للخدمات المالية بخبير استشاري خارجي لمراجعة برنامجها لمكافحة غسيل الأموال، والتركيز على مخاطر التمويل غير المشروع ذات الأولوية.

وتشمل هذه الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، وعصابات المخدرات، وتهريب المخدرات المحتمل، بالإضافة إلى إيران وروسيا وفنزويلا، حسب ما ذكرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس