سرايا - قرر مجلس النواب، أمس الأحد، الموافقة على تعديل اللجنة القانونية للمادة (2) من مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.

ويسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.

وجاءت موافقة مجلس النواب بعد معارضة واسعة للمادة بذريعة حماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض.

ورأى غالبية الاعضاء في الجلسة السابقة، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على ملاك الأراضي وقد تخفض من أسعارها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.

ووافق مجلس النواب على إضافة السكك الحديدية إلى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وبموجب التعديل، أصبح تعريف الطريق يشمل أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبدا أو غير معبد ، إضافة إلى ملحقات الطريق وتوابعها، بما في ذلك الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة.

النواب الذين رفضوا قرار الاستملاك:-

1 - النائب صالح العرموطي

2 - النائب اسماعيل المشاقبة

3 - النائب عوني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه