طارق الدعجة عمان- أكد مختصون وصناعيون أن الحوافز الحكومية الجديدة الخاصة بالمدن الصناعية تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي، وتحفيز إقامة مشاريع إنتاجية جديدة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية.
وأكد هؤلاء أن توجيه الاستثمارات نحو المحافظات يشكل رافعة للتنمية المحلية وتوفير فرص العمل.
وتضمن الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية أسوة بالحوافز الممنوحة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين، كما وافق على تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والسلط والطفيلة لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أن هذه الحوافز تعكس توجها حكوميا لدعم التنمية وخفض كلف الاستثمار أمام المستثمرين، وتعزيز تنافسية المدن الصناعية خارج مراكز النشاط الاقتصادي التقليدية.
وبينوا أن استمرار توفير الحوافز للقطاع الصناعي يسهم في تمكين الشركات القائمة من التوسع، وتشجيع استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة، لافتين إلى أن خفض كلف الإنتاج وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية يعزز قدرة الصناعة الأردنية على زيادة الصادرات والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب دعم فرص التشغيل ونقل النشاط الاقتصادي إلى مختلف المحافظات.
الجغبير: خفض كلف الاستثمار
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير أن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالحوافز الاستثمارية للمدن الصناعية تمثل استكمالا لسلسلة من الإجراءات والسياسات الداعمة للقطاع الصناعي، وتعكس اهتماما حكوميا بتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وتحفيز الاستثمار في المحافظات.
وقال الجغبير "هذه القرارات تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي جعلت الصناعة أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل" مشيرا إلى توسيع نطاق الحوافز لتشمل المزيد من المدن والمناطق الصناعية يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وخفض كلف الاستثمار والإنتاج، وتوجيه المشاريع الصناعية نحو المحافظات وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر توازنا.
وأضاف "منح مدينة الروضة الصناعية في معان الحوافز نفسها المطبقة في مدينتي الكرك والطفيلة، إلى جانب تمديد حوافز تخفيض أسعار الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والسلط والطفيلة، يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين بأن الأردن مستمر في تطوير بيئته الاستثمارية وتعزيز تنافسية المحافظات، بما يشجع على إقامة مشاريع صناعية جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة ورفع الطاقة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل".
وأوضح الجغبير أن هذه الحوافز تسهم في خفض الكلف الرأسمالية والتشغيلية للمشاريع الصناعية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تنافسية المنتج الأردني في الأسواق المحلية والخارجية، ويعزز قدرة الشركات الصناعية على التوسع في التصدير والوصول إلى أسواق جديدة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد أن استمرار توفير الحوافز الاستثمارية للمدن الصناعية يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الصناعية، ويدعم توجهات توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن توجيه الاستثمارات نحو المحافظات يسهم في تحقيق تنمية أكثر توازنا، وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف مناطق المملكة.
وبين الجغبير أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، باعتباره أكبر مساهم في الصادرات الوطنية، وأحد أبرز القطاعات المولدة لفرص العمل والاستثمار، مشددا على أن استمرار الحكومة في تبني سياسات وحوافز داعمة للصناعة يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال، وخفض كلف الإنتاج، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية، وزيادة الصادرات، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية في مختلف القطاعات.
الشياب: الحوافز تستهدف تحفيز الاستثمارات الصناعية في المحافظات
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الإستثمار محمود الشياب أن الحزمة الجديدة من الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء للمدن الصناعية تستهدف تحفيز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
