أكد وزير الـدولة للشؤون الـسياسية والـبرلمانية، عبد الـمنعم العودات، أن البوصلة الـمشتركة بين الـحكومة ومجلس الـنواب ترتكز على ضمان حصول الـمواطن على "الـتعويض العادل" عند نزع ملكية عقاره لغايات الاستملاك للمنفعة الـعامة.
وأوضح العودات، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الـنواب، أن معيار تقدير الـتعويض الـعادل في الـقضاء يستند إلى "الـسعر الإداري" بموجب قرارات محكمة الـتمييز، مشيدا بتعديلات الـلجنة الـقانونية التي اعتمدت الـمفاضلة بين الـسعر الإداري وسعر الـبيوعات الـفعلية للعقارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
