يستكمل مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الـملكية الـعقارية لسنة 2026 اعتبارا من الـمادة 28، بعد أن أقر في جلسة الإثنين 20 مادة جديدة بالأغلبية ليرتفع إجمالي الـمواد الـمقررة إلى 26 مادة من أصل 37 مادة، في حين تواصل الـلجنة الإدارية النيابية مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026 عقب الجلسة.

وأوضح وزير الـدولة لشؤون الـرئاسة والشؤون الـسياسية والـبرلمانية، عبد الـمنعم العودات، أن الـتعديلات الـعقارية تقتصر على تنظيم تملك غير الأردنيين للسكن خارج الـتنظيم بما لا يتجاوز 10 دونمات، مع استمرار حظر الـتملك في الـمناطق الـحدودية والأثرية.

من جانبه، بين وزير الإدارة الـمحلية، وليد الـمصري، أن التعديل يعالج الإشكالات في الـمجمعات الـسكنية ويحمي الـرقعة الـزراعية من استنزاف الـمساحات الـكبيرة.

تسهيل الاستثمار وأتمتة المعاملات ويهدف الـتعديل الـعقاري إلى تمكين دائرة الأراضي والـمساحة من أتمتة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري