أكد وزير الإدارة الـمحلية وليد الـمصري، أن الـحكومة تبنت قضية أراضي الغور والبوتاس، من خلال الـتباحث مع الشركة لوضع الـحلول الـمناسبة لها.

وأوضح الـمصري، خلال جلسة مجلس الـنواب الـمخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الـملكية العقارية، أن الـحكومة اتفقت مع الشركة على تخصيص أراض بديلة من وادي الأردن أو من الـمناطق الـمخصصة لامتياز البوتاس، أو تقديم تعويضات للمتضررين في حال عدم رغبتهم بالـحلول الـمعروضة.

وشدد الـوزير على أن هذا الـملف سينتهي في القريب العاجل عقب الـتبني الـحكومي له، مميطا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري