جهاد المنسي أسدل مجلس النواب الستار على واحد من أكثر مشاريع القوانين إثارة للنقاش خلال الدورة الاستثنائية الحالية، بإقراره مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد أربع جلسات متواصلة من المناقشات التي امتدت على معظم مواد المشروع، وشهدت عشرات المخالفات النيابية والاقتراحات التي تركزت على حماية حق الملكية الخاصة، وضمانات التقاضي، وآليات الاستملاك والتعويض، وإزالة الشيوع، والتأجير التمويلي، وتعريف الطريق.

جاء إقرار المشروع خلال جلسة عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وادار جزء منها النائب الأول خميس عطية، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الحكومة، بعد أن استكمل المجلس مناقشة المواد المتبقية من المشروع وأقرها تباعاً، ليحال بصيغته النهائية إلى مجلس الأعيان لاستكمال مراحله الدستورية.

ويعد المشروع من أبرز التشريعات الاقتصادية التي ناقشها المجلس خلال الدورة الاستثنائية، نظراً لارتباطه المباشر بقطاع العقار والاستثمار والتمويل، وبما يتضمنه من إعادة تنظيم لجملة واسعة من الإجراءات العقارية، تشمل التسجيل، والإفراز، وإزالة الشيوع، والاستملاك، والتصرف بالعقار، والاعتراضات، والتعويضات، فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في دائرة الأراضي والمساحة.

وخلال المناقشات، برز تباين واضح بين رؤية الحكومة التي دفعت باتجاه تسريع الإجراءات العقارية وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات، وبين عدد من النواب الذين شددوا على ضرورة عدم المساس بالضمانات الدستورية أو تقليص الحماية القانونية المقررة لحق الملكية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والمؤشرات الخاصة بالسوق العقارية، بما يعزز الشفافية ويساعد في اتخاذ القرار، إلى جانب رقمنة مختلف الخدمات العقارية، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار، وإصدار شهادات تخصيص تعتمدها البنوك، بما يسهم في تنشيط الاستثمار وتسهيل التمويل.

كما يتضمن المشروع معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في القطاع العقاري، وهي إزالة الشيوع، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، ومعالجة التعارض مع بعض التشريعات الخاصة، واستبدال شرط إجماع الشركاء في بعض حالات قسمة العقارات بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع المحافظة على حقوق بقية الشركاء.

ومن أبرز المواد التي أثارت نقاشاً واسعاً المادة المتعلقة بتعريف الطريق ، إذ شهدت الجلسات الأولى جدلاً استمر ساعات حول إدراج السكك الحديدية ضمن التعريف، قبل أن يحسم المجلس الخلاف ويوافق على النص كما ورد من اللجنة القانونية، ليصبح الطريق شاملاً للشوارع والممرات والجسور والأدراج والسكك الحديدية، إضافة إلى جميع ملحقاتها وحرم الطريق والمرافق المرتبطة بها.

ورأى نواب خلال المناقشات أن استملاك الأراضي لمشاريع السكك الحديدية يختلف عن استملاكها للطرق العامة من حيث الآثار القانونية والمالية، محذرين من أن التوسع في تعريف الطريق قد ينعكس على حقوق المالكين وآليات التعويض، فيما دافعت اللجنة القانونية والحكومة عن النص باعتباره يواكب مشاريع البنية التحتية المستقبلية ويوحد المفاهيم القانونية.

ولم يقتصر الجدل على تعريف الطريق، إذ استحوذت المواد المتعلقة بإزالة الشيوع على جانب كبير من النقاش، حيث اعتبر نواب أن منح بعض الصلاحيات للجان الإدارية يستوجب إحكام النصوص بصورة تضمن عدم الانتقاص من اختصاص القضاء النظامي في المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية، مؤكدين أن تسريع الإجراءات يجب ألا يكون على حساب الضمانات القضائية التي كفلها الدستور.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس المواد المتعلقة بالتأجير التمويلي، حيث اعترض عدد من النواب على الاستثناءات التي تجيز الاحتفاظ ببعض العقارات لهذه الغاية، معتبرين أن النص بحاجة إلى مزيد من الضوابط التي تحدد الحالات المشمولة ومدتها وآليات الرقابة عليها، منعاً لأي توسع في تطبيق الاستثناءات أو اختلاف في تفسيرها مستقبلاً.

كما شهدت المادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية