أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أن قرار مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط سيادي بدرجة رئيسة قبل أن يكون اقتصادياً، ما يعني أن كل مؤسسات الدولة اليمنية بما فيها وزارة الداخلية معنية بتطبيقه وتحقيق عوامل نجاحه؛ لأنه يأتي استجابة لمطالب الشعب اليمني في إيقاف الانهيار الاقتصادي الذي يتزايد منذ انقلاب الحوثيين على الدولة اليمنية.

وزير الداخلية مترئساً اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

قرار استئناف تصدير النفط

كيف تنظرون إلى قرار مجلس القيادة والحكومة باستئناف تصدير النفط؟



قرار مجلس القيادة باستئناف تصدير النفط هو قرار سيادي بدرجة رئيسة قبل أن يكون اقتصادياً، فهذا يعني أن كل مؤسسات الدولة اليمنية بما فيها وزارة الداخلية معنية بتطبيقه وتحقيق عوامل نجاحه، إلى جانب ذلك فإن هذا القرار استجابة لمطالب الشعب اليمني في إيقاف الانهيار الاقتصادي الذي يتزايد منذ انقلاب الحوثيين على الدولة اليمنية في سبتمبر 2014، ويكشف في الوقت نفسه حجم المعاناة من الحصار الذي فرضته المليشيات الحوثية الإرهابية على شعبنا منذ أن بدأت بتنفيذ هجماتها على الموانئ والسفن والمنشآت المعنية بتصدير النفط والغاز خصوصاً في حضرموت وشبوة 2022، ما انعكس سلباً على موارد الدولة، وتوقف رواتب الموظفين. إذاً اليوم جاء قرار مجلس القيادة لفك الحظر والحصار عن الشعب اليمني، وبصفتنا جهة أمنية عليا في البلد فإننا معنيون بتنفيذ خطة أمنية شاملة لحماية المنشآت والموانئ وخطوط النقل والعاملين فيها، وتعزيز التنسيق مع القوات المسلحة والسلطات المحلية وبقية مؤسسات الدولة لتحقيق ذلك.

الحوثيون لا يهتمون بحياة الناس

هل أنتم مطمئنون من عدم مهاجمة المليشيا الحوثية للموانئ اليمنية؟



طبيعة المليشيا الإرهابية خصوصاً التابعة للحرس الثوري الإيراني لا تهتم بحياة الناس أو مصالحهم، بل اهتمامها أكثر بتحقيق انتصارات تمكنها من التوسع والسيطرة والحشد والتجنيد والتسليح لتصعيد تهديداتها من منطقة إلى منطقة أوسع، وكما نرى مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم كيف تحولت من مهدد محلي إلى مهدد للأمن الإقليمي والدولي بعد استهدافها لممرات الملاحة الدولية المرتبطة باقتصاد العالم، وهذا يعطينا تصوراً أوليّاً إلى جانب معرفتنا عنها بالانقلاب على كل الاتفاقيات، أنها ستعاود استهداف الموانئ والمنشآت المرتبطة بتصدير النفط والغاز لأسباب عدة، الأول: إعادة تصدير النفط والغاز هو إفشال لمخطط الحصار الذي فرضته على اليمنيين، ثانياً، هي ترى أن تجويع اليمنيين الوسيلة الوحيدة للسيطرة عليهم، ثالثاً: استقرار الاقتصاد يحتاج لتوقيف الحرب، والحوثيون مرتبطون بحروب إيران الطويلة التي لا تنتهي. وبذلك فإن حرب المليشيا وتحشيدها وتجنيدها غالباً ما تتم تحت مبرر ادعاء الحصار من الحكومة اليمنية وحلفائها، وتستغل المجاعة التي تسببت بها لاستقطاب الشباب، ولذلك فإنها ترى في قرار مجلس القيادة خطراً مصيرياً على وجودها ما سيجعلها تعرقل تنفيذه بهجماتها المتوقعة، لكن هذه المرة الأمر مختلف تماماً، فهذا القرار السيادي ستحميه وتنفذه منظومة أمنية وعسكرية متكاملة ليست مستعدة لحماية المنشآت والموانئ فقط، بل جاهزة لاستعادة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي.

إيران تشجع على التمرّد والانقلاب

كيف تنظرون إلى تهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر؟



من البداية كان تأسيس إيران لمليشيا الحوثي في اليمن ودعم تمردها وانقلابها، هو للحصول على موطئ قدم في منطقة جيوسياسية مهمة تجاور أكبر الدول إنتاجاً للنفط «دول الخليج» وتشرف على أهم مضيق وممر للتجارة الدولية وخطوط النفط والطاقة بالعالم «مضيق باب المندب»، وقد ساعد الحوثيين في تحقيق ذلك ثلاثة عوامل، الأول: ضعف الدولة اليمنية التي أثقلت بالصراعات السياسية، والثاني تساهل المجتمع الدولي تجاه الحوثيين ورخاوة مواقفهم على اعتبار أن هذه المليشيا هي مهدد أمني محلي فقط، والثالث، أطماع إيران في المنطقة وحلمها بالسيطرة على باب المندب إلى جانب أنها تعتبر مضيق هرمز تحت هيمنتها، فهي كانت تخطط لأهداف بعيدة المدى من خلال سيطرتها على اليمن، ومنها التحكم باقتصاديات العالم من خلال تهديدها لممرات الملاحة الدولية، وما تقوم به مليشيا الحوثي الآن في البحر الأحمر هو استكمال تنفيذ إستراتيجية إيران التي أعلنت إغلاق مضيق هرمز، وهي من تقف اليوم وراء إعلان الحوثي حظر الملاحة في البحر الأحمر.

الداخلية جزء من وضع الدولة

كيف هي قدرات وزارة الداخلية وتحديداً خفر السواحل في مواجهة القرصنة الحوثية؟



وضع وزارة الداخلية هو جزء من وضع الدولة اليمنية التي تقوم بمهامها في ظل إمكانات محدودة سواء بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة أو الجهوزية لاستعادة المناطق التي تحت سيطرة المليشيا الانقلابية، فمسؤولية الدولة بشكل عام متكاملة، فالاقتصاد والسياسة يؤثران في الأمن، والأمن أيضاً له تداعيات على السياسة والاقتصاد، وبالتالي فإن مواجهة أي مخاطر أمنية هي مسؤولية كل مؤسسات الدولة، ووزارة الداخلية وهيئاتها وأجهزتها في رأس الحربة، ولذلك فإن الداخلية تنظر إلى التهديدات البحرية، وفي مقدمتها القرصنة والتهريب والأنشطة العدائية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية، باعتبارها تحدياً ليس للأمن اليمني فحسب، بل للأمن الإقليمي والدولي، ومهما كانت قدرات وإمكانات وزارة الداخلية وبالتحديد قوات خفر السواحل، إلا أننا نحتاج لدعم إقليمي ودولي لمواجهة هذه الأخطار العابرة للحدود والمهددة للملاحة الدولية. ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، إلا أن قوات خفر السواحل تواصل أداء مهامها في حماية السواحل والمياه الإقليمية، وتأمين حركة الملاحة، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والشركاء الإقليميين، والدوليين. لكن مواجهة مثل هذه التهديدات تتطلب تكاملاً أكثر بين الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ لأن طبيعة هذه التهديدات تتجاوز المهام الشرطية التقليدية، وتشمل أبعاداً أمنية وعسكرية واستخباراتية، خصوصاً أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أنشأت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ