وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، على خطة لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين ابتداءً من أبريل المقبل، في أول خفض منذ تطبيق النظام عام 1989.

وتسعى حكومة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، إلى سنّ تشريع ذي صلة بخطة تخفيف التضخم، والتي تتضمن تقديم مساعدات نقدية لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لتحقيق إعفاء ضريبي شبه كامل، وذلك خلال جلسة برلمانية استثنائية يُرجّح أن تبدأ في الخريف، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

الدولار يبتلع مليارات اليابان.. هل يصمد التدخل التاريخي لإنقاذ الين؟

دعم الأسر

وبينما تهدف الخطة إلى دعم الأسر التي تواجه تضخماً مستمراً، فقد أثارت مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان في ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية وضعف الين.

كما لاقت الخطة ردود فعل سلبية من العديد من أحزاب المعارضة، وحتى من بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة تاكايتشي.

ولم تُحدد تاكايتشي، المعروفة بموقفها المتساهل تجاه السياسة المالية، مصدراً محدداً للإيرادات لتعويض خفض الضرائب، لكنها تعهدت بتأمين التمويل اللازم من خلال إصلاحات الميزانية، مثل مراجعة الإيرادات غير الضريبية والإعانات «دون الاعتماد» على إصدار سندات لتغطية العجز.

يُقدر أن يؤدي خفض الضرائب لمدة عامين إلى خسارة في الإيرادات تُقدر بنحو 10 تريليونات ين (63 مليار دولار)، وهو مصدر تمويل حيوي للضمان الاجتماعي.

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي وسط عدد من الوزراء في قاعة الاجتماعات بمقر رئيس الوزراء في طوكيو، يوم 5 أغسطس 2026.

المصدر: وكالة أنباء «كيودو» اليابانية

مراجعة شاملة

بعد موافقة مجلس الوزراء، صرحت تاكايتشي للصحفيين بأن الحكومة ستجري مراجعة شاملة لميزانيتها من الصفر، للمساعدة في تعويض خسارة الإيرادات الضريبية ومنع أي تأثير سلبي على الضمان الاجتماعي.

وأضافت: «سنواصل التزامنا الراسخ بسياسة الحكومة في إدارة المالية العامة مع إيلاء اهتمام دقيق لاستدامتها وضمان ثقة السوق».

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي بأن كل بند من بنود الإيرادات والنفقات سيخضع للمراجعة.

ضريبة الاستهلاك

وقد ارتفع معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان تدريجياً، وذلك بشكل رئيسي لتمويل تكاليف الضمان الاجتماعي المتزايدة مع تسارع وتيرة شيخوخة السكان. بدأت الضريبة بنسبة 3%، ثم ارتفعت إلى 5% عام 1997، ووصلت إلى 8% عام 2014.

تراجع شعبية رئيسة وزراء اليابان يزيد الضغوط على الين والسندات

وفي عام 2019، رفعت اليابان معدل ضريبة الاستهلاك القياسي من 8% إلى 10%، مع تطبيق معدل مخفّض بنسبة 8% على الأطعمة والمشروبات، باستثناء المشروبات الكحولية وتناول الطعام في المطاعم، وهو المعدل الذي ظلّ دون تغيير منذ ذلك الحين.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس