سجل إجمالي قيمة التداول الإلكتروني في ليبيا 643 مليار دينار ليبي (نحو 118.4 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، وفق بيانات استعرضها مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع محافظ المصرف ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي مع مديري عدد من المصارف التجارية الكبرى.

وأظهرت البيانات التي أودرتها وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، نمواً ملحوظاً في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إذ بلغت قيمة المعاملات عبر خدمات الدفع الفوري 252 مليار دينار، فيما وصلت المدفوعات المنفذة عبر البطاقات المصرفية من خلال نقاط البيع إلى 33 مليار دينار، عبر أكثر من 270 ألف نقطة بيع منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

كما بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر تطبيقات الهاتف المحمول 209 مليارات دينار، فيما سجل نظام التسوية الإجمالية الآنية 143 مليار دينار، ووصلت قيمة المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية إلى 650 مليون دينار، إضافة إلى 5 مليارات دينار سحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي.

«المركزي الليبي يبحث توفير السيولة النقدية والتوسع في الدفع الإلكتروني

التوسع في الدفع الإلكتروني

وأكد محافظ المصرف المركزي ونائبه أن هذه المؤشرات تعكس التوسع المتواصل في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، مشددين على أهمية تطوير البنية التحتية التقنية للمصارف، والالتزام بضوابط حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز منظومات أمن المعلومات والأمن السيبراني لضمان استمرارية الخدمات المصرفية وحماية البيانات.

وشارك في الاجتماع مديرو مصارف الجمهورية، والتجاري الوطني، وشمال أإفريقيا، والصحارى، والوحدة، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، حيث ناقشوا خطة شهر أغسطس لتوفير السيولة النقدية، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتسهيل إجراءات بيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وتطوير الخدمات المصرفية.

لماذا يربح «شرق ليبيا» طفرة التنمية والإعمار ويسبق «الغرب»؟

وأوضح المصرف المركزي أن الاجتماع أقر جاهزية فروع المصارف التجارية في مختلف المناطق للبدء في توزيع السيولة النقدية اعتباراً من صباح الأحد المقبل، مع تحديد سقف السحب في المنطقة الغربية والشرقية والوسطى عند 3 آلاف دينار، بواقع ألفي دينار من شبابيك الفروع وألف دينار عبر أجهزة الصراف الآلي.

أما في المنطقة الجنوبية، فقد حُدد سقف السحب عند 4 آلاف دينار، بواقع ألفي دينار من شبابيك الفروع وألفي دينار عبر أجهزة الصراف الآلي.

تغذية المصارف بالسيولة

وأكد المجتمعون استمرار تقييم احتياجات مختلف المناطق، ودراسة إمكانية رفع سقوف السحب خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع مواصلة تغذية المصارف بالسيولة النقدية وفق الاحتياجات.

وفيما يخص مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، شدد الاجتماع على استمرار عمل مراكز البيع التابعة للمصارف بصورة منتظمة، سواء من خلال صرف النقد الأجنبي نقداً أو شحن البطاقات المصرفية، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس