وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية «IDA» لدعم سوريا في إرساء أسس قطاع مالي حديث وآمن يعتمد على التكنولوجيا الرقمية.

وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم الجمعة، يستهدف مشروع «تحديث القطاع المالي في سوريا» تمويل استثمارات تسهم في جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.

أوضح البنك الدولي، في البيان، أن القطاع المالي السوري لا يزال، بعد 14 عاماً من الصراع، محدود الحجم ويرتكز بصورة رئيسية على البنوك، مع اعتماد كبير على التعاملات النقدية، وضعف في الوساطة المالية، وتقادم البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، فضلاً عن تحديات تتعلق بالرقابة والنزاهة والاستقرار المالي.

وأشار إلى أن هذه التحديات تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، وصعوبة الوصول إلى التمويل، كما تحد من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية اللازمة لدعم التجارة والاستثمار.

وأكد البنك الدولي أن وجود نظام مالي فعّال يمثل عنصراً أساسياً في جهود التعافي الاقتصادي، من خلال تسهيل صرف الأجور والمعاشات والتحويلات المالية، وإنجاز المعاملات التجارية، ودعم أنشطة التجارة والاستثمار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والتنموية بصورة آمنة وشفافة، إلى جانب تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وتنفيذ المدفوعات الحكومية.

سوريا تبحث مع البنك الدولي دعم مشاريع النقل والسكك الحديدية

إعادة تأهيل القطاع المصرفي

ومن المقرر أن يدعم المشروع تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي ورفع كفاءته، وتعزيز الرقابة والاستقرار والنزاهة المالية، فضلاً عن تطوير القدرات التشغيلية لمصرف سوريا المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية.

ويتضمن المشروع تمويل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات والأسواق المالية والبيئة التكنولوجية، بما في ذلك البنية التحتية الائتمانية، بما يدعم تدفقات مالية آمنة وفعالة وشفافة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

كما يشمل الاستثمار في تحديث النظام المصرفي الأساسي لمصرف سوريا المركزي، وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني.

وسيمول المشروع أيضاً تنفيذ مراجعات مستقلة وشاملة لجودة أصول المصارف العامة والخاصة، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر، ونشر تطبيقات التكنولوجيا الرقابية، إلى جانب دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الاستثمار في الأنظمة والأجهزة والأدوات التحليلية وتعزيز القدرات المؤسسية.

سوريا وتركيا تتفقان على فتح حساب رسمي بالليرة التركية

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس